مركز معلومات للمتظاهر\ة في الأراضي المحتلّة
الاحتجاج المدني، وتناسبا مع اسمه, هو فعل مدني وليس فعلاً عسكريا – يشارك فيه مدنيّون لا محاربون، ولهذا فعلى قوات الجيش والشرطة ان تعاملهم كمدنيّين. تفرقة المظاهرات واستعمال محدود للقوّة في مواجهة المتظاهرين مسموح فقط في حال اعتبر التجمهر تجمهراً غير قانوني – أي انه لا يملك الجيش صلاحية
لتفرقة مظاهرة قانونية او اعتقال المشاركين فيها. المشكلة في المظاهرات والاحتجاجات في الأراضي المحتلة تكمن في أن غالبيّتها العظمى تعتبر مظاهرات غير قانونية بحسب الأمر العسكري رقم 101. وبالرغم من أن قادة الجيش والقضاة في المحاكم العسكرية يميلون أحياناً إلى تجاهل أمر 101 لصالح توجيهات شفهيّة بموجبها تعتبر المظاهرات السلمية مظاهرات قانونية، وتتعلّق قانونيّة المظاهرات فعلياً بطابعها السلمي أو الغير سلمي، بحيث أن أعمال عنف من قبل المتظاهرين هي التي تعطي صلاحية لقوات الجيش والشرطة لتفرقة المظاهرة، إلا انه، وفي الواقع، لا يتم تطبيق هذه التوجيهات وغالباً ما تفرّق المظاهرات السلمية كالمظاهرات الغير سلميّة قبل قوات الجيش والشرطة.
نتيجة للقوانين العسكرية التي تطبّق في مناطق الضفة الغربيّة، فإن الغالبيّة العظمى من الاحتجاجات، التجمهرات والمظاهرات التي تنظّم في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة تدرج ضمن ما يعرّفه القانون العسكري ب "تجمهر غير قانوني"، وتقوم قوات الجيش عموماً بالتعامل معها على انها "إخلال بأمن الجمهور" و"تهديد لأمن المنطقة". بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتم تفريق هذه المظاهرات من
خلال الاستخدام المفرط والغير قانوني للقوة ووسائل مختلفة لتفريق المظاهرات، ويأتي التفريق أحياناً عديدة حتّى قبل انطلاق المظاهرات.
إحدى الوسائل الشائعة لتفريق المظاهرات والاحتجاجات في الاراضي المحتلة هي إغلاق مناطق باستصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة بموجب البند 318 من الأمر بشأن تعليمات الامن. بموجب هذا البند، فإن إغلاق منطقة هو اعلان من قبل القائد العسكري يمنع الدخول لمنطقة معينة بشكل عام أو لجمهور معين إلا بتصريح مباشر. الإعلان يلزم الموجودين في المنطقة المغلقة بإخلائها إلا إذا كانوا من سكّان تلك المنطقة. من المهم التشديد على ان الأمر لا يسري على سكان المنطقة المعلنة كمنطقة عسكرية مغلقة!
لطالما كانت الصورة تساوي ألف كلمة، إلا أن الحيّز الذي تأخذه الصور في حياتنا ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة وذلك مع تطوّر تقنيّات التصوير، وتقدّم الشبكات الاجتماعية وانتشار التطبيقات المسهّلة للمشاركة بهذه الصور. لذلك، فإنّ مقاطع الفيديو والصور باتت من أنجع وأسهل الوسائل لنشر المعلومات وممارسة الحق في حريّة التعبير عن الرأي.
في حالات عديدة قد تمّ استخدام صور ومقاطع فيديو كأدلّة في المحاكم، تعرض لتؤكد أو تدحض ادعاءات معيّنة. في حالات أخرى، استطاعت الكاميرات أن تثبت كونها أداة ناجعة للجم العنف الكلامي والجسدي أثناء المواجهات والنزاعات المختلفة.
كما للتصوير بشكل عام، كذلك للتصوير في المظاهرات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة خصوصاً عدة اهداف: فهو وسيلة لنشر أهداف المظاهرة، كما هو وسيلة للجم العنف ووسائل غير قانونية قد يستخدمها الجيش لتفريق المتظاهرين.
لكل انسان الحق في حرية التنقل، وعلى كل نظام، عسكري كان أو مدني احترام هذا الحق الاساسي. كل عرقلة لطريق وكل منع قد يؤدي إلى المس ايضا بحرية التعبير والاحتجاج من خلال عرقلة
نشطاء ومتظاهرين ومنع مشاركتهم في احتجاجات. منع وإعاقة التنقل من الممكن ان يكون مبرراً فقط في حالة وجود حاجة أمنية ضرورية وملزمة تبرّر المسّ بهذا الحقّ.
يسمح لقوات الجيش بمنع أو تقييد التنقّل في شارع أو طريق معيّنة فقط بموجب أمر قانوني وواضح، تم إصداره من قبل قائد عسكري مخوّل بذلك (قائد لواء، قائد كتيبة أو جنرال). بموجب القانون العسكري، يجب لأمر من هذا النوع أن يصدر لفترة زمنيّة محدودة وفقط في حال كان إصداره ضروريّاً للحفاظ على النظام والأمن.
كثيراً ما يتم اعتقال وتوقيف المتظاهرين في مناطق الضفة الغربيّة، وغالباً ما تتم عمليات التوقيف والاعتقال هذه بسرعة، بحيث لا يكون من السهل تحديد قانونيّتها.
في هذه الحالات بالذات، عندما يتم تقييد حريّتك بشكل كبير ومجحف، وعندما تكون معرضا لانتهاكات عديدة لحقوقك الأساسيّة، يجب أن تكون على علم بالقوانين والتعليمات الدقيقة التي تنصّ عليها القوانين العسكريّة والدوليّة بهذا الشأن. على سبيل المثال، فمن المهم ان تعرف/ي الفرق ما بين التوقيف والاعتقال، وان تهتم/ي بأن تحفظ حقوقك في كلتا الحالتين: بأن لا يمتد التوقيف او الاعتقال اكثر من الفترة القصوى المسموح بها بحسب القانون، بان لا يتم تقييدك خلال التوقيف، وبان يسمحوا لك بلقاء محاميك دون تاخير بعد الاعتقال، وأمور أساسيّة أخرى.
كما التوقيف والاعتقال، كذلك التفتيش والتحقيق هما حالتان يرافقهما خطر انتهاك حقوق إنسان أساسيّة لمن يخضعون للتفتيش أو
التحقيق بما في ذلك الحق في الخصوصية، الحق في المحاكمة العادلة والحق في الكرامة. لذلك يجب الفصل بشكل واضح بين حالات يتم فيها انتهاك حقوق الأفراد بموجب القانون كجزء ضروري من عملية التفتيش او التحقيق، وبين حالات يقوم بها الشرطيون او الجنود بتعدّي صلاحياتهم وباستغلال قوتهم بشكل تعسّفي - على سبيل المثال، عندما لا يقومون بإعلام من يحققون معه/ا بحقه/ا في الصمت خلال التحقيق او عندما يستخدمون التفتيش كوسيلة ضغط او ترهيب لأهداف غير قانونيّة.
لكلّ إنسان/ه الحقّ في العيش، في سلامة الجسد، الكرامة، ألأمان الشخصيّ، وحق الملكيّة. ولهذا، يتوجب على القائد العسكريّ وبكونه قوة محتلة تخصيص القوة اللازمة وتوفير الوسائل لحماية حياة، سلامة جسد واملاك المدنيّين القابعين تحت الاحتلال ومنع الاعتداء عليهم والمساس بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على قوات الجيش والشرطة التحقيق مع المعتدين ومحاكمتهم.
هذه الواجبات مُدْرَجة في القانون الدوليّ الإنساني (اتّفاقيّة لاهاي واتّفاقيّة جنيف الرابعة)، في القانون الإسرائيليّ، في أنظمة الجيش والقوانين العسكريّة وفي وثائق ومنظومات حقوق الإنسان الدولية.
رغم ذلك، ورغم قرار محكمة العدل العليا الذي شدد على الأهمية القصوى لتطبيق القانون في الاراضي المحتلة، وشدد على واجب الجيش والشرطة في هذا السياق، الا أن أولائك لم يقوموا بواجباتهم المذكورة، والكثير من شكاوى الفلسطينيين حول اعتداءات عليهم وعلى املاكهم لا تلقى الاهتمام والتعامل المطلوب. بالذات لهذه الأسباب فإن هناك أهمية قصوى لتقديم الشكاوى المتكرّرة وتوثيق الأحداث، بشكل مستقلّ أو عن طريق جمعيّات حقوقيّة.
بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، قامت دولة إسرائيل بضمّ القدس الشرقيّة لأراضيها وإصدار بطاقات هويّة لسكانها الفلسطينيين مانحة إياهم صفة المقيمين الدائمين (بخلاف المواطنين). نتيجةً لهذا الإجراء، وخلافا لسائر مناطق الضفة الغربية، فإن القانون الإسرائيلي هو القانون الذي يسري على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بخلاف القانون العسكري الذي يسري في سائر مناطق الضفة الغربية، وذلك رغم كونها ارض محتلة.
لهذه الحالة الخاصة اسقاطات عديدة على القوانين والترتيبات التي تتعلّق بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وبما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج.
في القدس الشرقيّة، كما في أي مكان أخر، تتيح المظاهرات للسكّان التعبير عن آرائهم ومواقفهم وإيصال صوتهم للجهات المسئولة وتعزز إمكانية تأثيرهم على متخذي القرارات. ويعتبر الحق في التظاهر من الحقوق الأساسية التي تم تنظيمها في القانون الإسرائيلي، ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أهمية اطلاع سكان القدس الشرقية على المعلومات القانونية التي تتعلق بهذا الحق، وذلك بهدف حماية حقهم في التعبير عن آرائهم، ومحاولة منع أي انتهاك له أو اختراق للقانون.
- تم بناء هذه الصفحة بدعم من الإتحاد الأوروبي.
- المسؤولية عن محتوى الصفحة هي مسؤوليّة جمعيّة حقوق المواطن والمحتوى لا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.
TechnoCraft