لطالما كانت الصورة تساوي ألف كلمة، إلا أن الحيّز الذي تأخذه الصور في حياتنا ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة وذلك مع تطوّر تقنيّات التصوير، وتقدّم الشبكات الاجتماعية وانتشار التطبيقات المسهّلة للمشاركة بهذه الصور. لذلك، فإنّ مقاطع الفيديو والصور باتت من أنجع وأسهل الوسائل لنشر المعلومات وممارسة الحق في حريّة التعبير عن الرأي.
في حالات عديدة قد تمّ استخدام صور ومقاطع فيديو كأدلّة في المحاكم، تعرض لتؤكد أو تدحض ادعاءات معيّنة. في حالات أخرى، استطاعت الكاميرات أن تثبت كونها أداة ناجعة للجم العنف الكلامي والجسدي أثناء المواجهات والنزاعات المختلفة.
كما للتصوير بشكل عام، كذلك للتصوير في المظاهرات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة خصوصاً عدة اهداف: فهو وسيلة لنشر أهداف المظاهرة، كما هو وسيلة للجم العنف ووسائل غير قانونية قد يستخدمها الجيش لتفريق المتظاهرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التصوير والتوثيق المكثّف للمظاهرات في الضفة الغربية قد ساهم في جعل قوات الجيش أكثر حذراً في تعاملهم مع المتظاهرين والمصوّرين. بالرغم من ذلك، لا زلنا نشهد العديد من الانتهاكات لحقوق المصوّرين والمتظاهرين وحوادث الاعتداء عليهم ومنعهم من التصوير بل ومصادرة الكاميرات وعدّة التصوير. من اجل التعامل مع هذه المظاهر، على المصورين ان يعرفو حقوقهم.
.
.
لكل إنسان الحق في حرية المعلومات والذي يشمل الحق في التصوير، توثيق الأحداث وجمع المعلومات.
.
بموجب القانون العسكري، يسمح التصوير في الضفة الغربية، بما في ذلك تصوير أفراد الجيش والشرطة، طالما لا يشمل التصوير توثيقاً لحواجز شرطة، ولا يتمّ بهدف تحصيل معلومات استخباراتية حساسة وسرية، ولا يشوش عمل قوات الجيش والشرطة.
التصوير والتوثيق مسموح في المظاهرات والاحتجاجات، خلال الاحتكاكات أو الاشتباكات مع مستوطنين أو جنود وخلال مداهمات الجيش للبيوت والمباني الخاصّة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح توثيق كلفة مراحل الاعتقال والتوقيف وكذالك الأوامر العسكرية (كأوامر إغلاق المناطق مثلاً) بشكل مطلق، ولا يملك أفراد الجيش صلاحية بتوقيف التصوير أو المطالبة بتوقيفه، مصادرة الكاميرات ومعدّات التصوير، أو القيام بمحو المواد المصورة من آلات التصوير.
بالرغم من ذلك، يمنع القانون العسكري تصوير حواجز الشرطة والمنشئات العسكرية، رجال الاستخبارات او المداولات في المحاكم العسكرية. في هذه الحالات، يحق للجنود أو لرجال الشرطة المطالبة بوقف التصوير.
يجب التنويه بأن قانونية التصوير ليست مرتبطة بطريقة التصوير، أي بكونه سري أو علنيّ، بل، وكما ذكر سابقاً، فإنها مرتبطة فقط بالحدث الذي يتم تصويره. ولذلك فإن كافة التوجيهات المذكورة أعلاه تنطبق على كلا الحالتين: التصوير العلني والسري.
التصوير في الحواجز العسكرية هي حالة خاصة، فمبدئياً لا يوجد منع واضح للتصوير في تلك الحواجز، بعكس حواجز شرطة، ولكن، من جهة أخرى، قد يدّعي الجيش بأن تصوير حواجز الجيش هو أداة تهدف إلى جمع معلومات سريّة عن كيفية التفتيش والحراسة على تلك الحواجز، ولهذا فان تصوير كهذا قد يعتبر كجمع "معلومات ذات قيمة عسكرية" او كجمع معلومات امنية سرية.
.
.
يحظر على أفراد الجيش والشرطة مصادرة الكاميرات وأدوات التصوير أو محو المواد المصورة من آلات التصوير.
.
هناك حالة واحدة يجوز فيها مصادرة آلات التصوير والكاميرات وهي عندما يكون هناك شكّ لدى أحد أفراد الجيش أو الشرطة بأن تلك الكاميرات قد تحتوي على مواد مصوّرة من الممكن أن تشكّل أدلّة تستخدم في المحاكم لإثبات مخالفات جنائيّة وأمنيّة. ولكن، وحتى هذه الحالة، لا يملك أفراد الجيش أو الشرطة صلاحية بمحو المواد المصورة من آلات التصوير. إتلاف الأدّلة ممنوع دائما ويعتبر مخالفة بحسب القانون الاسرائيلي.
بالرغم من المذكور أعلاه، وكما يمكننا ان نرى في الكثير من الأمثلة لمظاهرات واحتجاجات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، عدم الانصياع لأمر الجيش بتوقيف التصوير قد يعرّض المصورين للاعتقال والتوقيف والمحاكمة، حتى وان كان هذا الأمر غير قانوني. مع ذلك، يجب التشديد على أن أوامر غير قانونيّة كهذه هي سبب كافي لتقديم الشكاوى، كذلك في حالة الاعتداء على مصور من قبل أفراد الجيش والشرطة، تخريب الكاميرا او معدات التصوير، مصادرتها أو محو مواد مصورة.
.
هنا يمكن إيجاد قائمة بعناوين يمكنكم التوجه إليها في حال انتهكت حقوقكم المذكورة أعلاه من قبل أفراد الجيش والشرطة.
في حالات عديدة قد تمّ استخدام صور ومقاطع فيديو كأدلّة في المحاكم، تعرض لتؤكد أو تدحض ادعاءات معيّنة. في حالات أخرى، استطاعت الكاميرات أن تثبت كونها أداة ناجعة للجم العنف الكلامي والجسدي أثناء المواجهات والنزاعات المختلفة.
TechnoCraft