تفريق المظاهرات

الاحتجاج المدني، وتناسبا مع اسمه, هو فعل مدني وليس فعلاً عسكريا – يشارك فيه مدنيّون لا محاربون، ولهذا فعلى قوات الجيش والشرطة ان تعاملهم كمدنيّين. تفرقة المظاهرات واستعمال محدود للقوّة في مواجهة المتظاهرين مسموح فقط في حال اعتبر التجمهر تجمهراً غير قانوني – أي انه لا يملك الجيش صلاحية

لتفرقة مظاهرة قانونية او اعتقال المشاركين فيها. المشكلة في المظاهرات والاحتجاجات في الأراضي المحتلة تكمن في أن غالبيّتها العظمى تعتبر مظاهرات غير قانونية بحسب الأمر العسكري رقم 101. وبالرغم من أن قادة الجيش والقضاة في المحاكم العسكرية يميلون أحياناً إلى تجاهل أمر 101 لصالح توجيهات شفهيّة بموجبها تعتبر المظاهرات السلمية مظاهرات قانونية، وتتعلّق قانونيّة المظاهرات فعلياً بطابعها السلمي أو الغير سلمي، بحيث أن أعمال عنف من قبل المتظاهرين هي التي تعطي صلاحية لقوات الجيش والشرطة لتفرقة المظاهرة، إلا انه، وفي الواقع، لا يتم تطبيق هذه التوجيهات وغالباً ما تفرّق المظاهرات السلمية كالمظاهرات الغير سلميّة قبل قوات الجيش والشرطة.

يجب التشديد على أن المظاهرات الغير سلميّة أو حتى الغير قانونية لا تقيم صلاحيات مطلقة للجيش بتفريقها. حتّى في هذا النوع من المظاهرات المدنيّة،استخدام القوة من قبل الجيش مسموح فقط بموجب قواعد تطبيق القانون (بعكس قواعد إدارة النزاعات المسلّحة). بحسب قواعد تطبيق القانون، التي بموجبها يتم تعامل الأنظمة المختلفة مع المدنيّين، يجب تقليل استخدام القوة لاقل نسبة ضرورية لتحقيق الهدف المنشود من استخدامها. على سبيل المثال, في حال استخدام عدد من المتظاهرين للعنف، يتوجب التعامل معهم بشكل انفرادي ومنعزل عن باقي المتظاهرين. في حال ازدياد الخطر، بحيث تتحول المظاهرة إلى أعمال شغب، فعلى قوات الجيش والشرطة بان تقوم باستخدام وسائل تفرقة المظاهرات بالتدريج، وان تحاول الامتناع عن ايذاء المدنيين المتواجدين في المكان. يتوجب التوضيح: حتى المظاهرات التي تهدد بعبور حدود دولة أو مناطق مغلقة هي احتجاجات شرعية، والخطر على أمن الدولة لا يحوّلها تلقائيّاً إلى عملية عسكرية. في هذه الحالة، كما في حالات أخرى يتعامل فيها الجيش مع مدنيّين، القوانين لاستخدام القوة من قبل الجيش هي أيضاً قواعد تطبيق القانون والنظام، بحيث يسمح العمل لمنع عبور المتظاهرين الحدود، فقط من خلال استخدام وسائل لا تهدد حياة المتظاهرين ووسائل معرّفة كوسائل لتفرقة المظاهرات. على سبيل المثال، استخدام العيارات الحيّة ممنوع منعاً باتاً إلا في حالات استثنائيّة يستخدم فيها من اجل منع خطر حقيقي وفوري لحياة إنسان.

كما ورد سابقاً، القاعدة تنصّ على أنه حتى وإن واجهت قوات الجيش والشرطة مظاهرة غير سلميّة ألأمر الذي يقيم لها صلاحيّة محدودة بتفريقها من خلال استخدام قوة معقولة، يجب على هذه القوّة أن تقلّص إلى أقل درجة ضرورية لاتمام المهمة.

هنا ستجدون مسحاً عامّاً للوسائل الممسوحة والممنوعة التي يستخدمها الجيش لتفرقة المظاهرات والاحتجاجات في الاراضي المحتلة:

إطلاق الرصاص الحيّ – يحظر على قوّات الأمن استخدام الرصاص الحيّ خلال تفريق المظاهرات إلا في ثلاثة حالات:

خطر على حياة – حقيقي وفوري، في هذه الحالة يسمح اطلاق الرصاص بهدف الإصابة، فقط باتجاه المهاجم، وفقط في حال انعدام وسيلة اخرى لمع الخطر.
اطلاق النار في الهواء للتحذير، من اجل تفريق "إخلال عنيف بالنظام" بعد ان تم استعمال وسائل اقل خطورة مثل قنابل الغاز والغاز المسيل للدموع والتي لم تحصّل النتيجة المرجّوة.
خلال تنفيذ إجراء اعتقال المشتبه فيه، سُمح بإطلاق الرصاص تجاه رِجْلَيْ مَن اشتُبِه بتنفيذه لجريمة خطيرة كخطوة أخيرة فقط، وبعد توجيه التحذير وإطلاق الرصاص في الهواء، وعندما لا يكون ثمّة خطر إصابة غيره من الناس (هذا البديل يشكّل إجراءً عامًّا، ولا يقتصر على اعتقال المشتبه فيهم في المظاهرات)

رصاص الروجر والطوطو – يُحظر على قوّات الأمن استخدامُ ذخيرة من نوع “طوطو” خلال فضّ المظاهرات. قواعد استخدام هذه الذخيرة شديدة وتساوي قواعد استخدام الذخيرة الحيّة. لا تعرّف قوّات الجيش الـ”روجر” ووسائل مماثلة كوسائل لتفريق المظاهرات أو الأعمال المُخِلّة بالنظام العامّ:

تصل هذه الرصاصات حتّى بعد 100 متر وتسبب إصابات خطيرة.
قطر هذا الرصاص مشابه لقطر الرصاص الحيّ لكنّه ذو قوّة أقلّ.

رصاص حديدي مغطى بالمطاط – يحظر استخدام "الرصاص المطاطي" خلال المظاهرات، إلا في حال لم تنفع وسائل أقل وطأة، مثل رشاشات الماء، الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت بتفريق المتظاهرين،

وحتى في هذه الحالة:

يحظر إطلاق الرصاص على الاطفال
يحظر إطلاق الرصاص على الجزء العلوي من الجسم
يحظر إطلاق الرصاص من مسافة تقل عن 40 متر

غاز مسيل للدموع – ممنوع اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه اجسام المتظاهرين بتصويب مباشر.

تحريض الكلاب على المتظاهرين – الكلاب ليست وسيلة لتفريق المظاهرات، ممنوع منعا باتا.

للمزيد من المعلومات حول الوسائل التي يستخدمها الجيش خلال تفرقة المظاهرات والاحتجاجات في الأراضي المحتلة. يجدر الذكر بأن التوجيهات حول تعامل قوات الجيش والشرطة مع المتظاهرين وتفريق المظاهرات ليست أمراً منزلا وتوجهات جمعيات حقوقيّة كجمعية حقوق المواطن، بتسيليم ومؤسسات اخرى، قد تؤدي أحياناً إلى تحسين هذه التعليمات والقوانين ومنع تكرار الحوادث، لا بل وايضا محاكمة المخالفين. للتواصل مع جمعيات حقوقيّة وتقديم الشكاوى بكل ما يتعلّق بوسائل تفريق المظاهرات وممارسات الجيش خلال المظاهرات.

هنا يمكن إيجاد قائمة بعناوين يمكنكم التوجه إليها في حال انتهكت حقوقكم المذكورة أعلاه من قبل أفراد الجيش والشرطة.