.

رغم أن القائد العسكري يملك صلاحية بتقييد العبور في الحواجز لفترة زمنية محدودة، إلا انه يمكن استعمال هذه الصلاحية فقط في حالات استثنائية ومراقبة وذلك من خلال إصدار أمر رسمي وموقّع، وفقط في حال استدعت أسباب أمنية ذلك.

أحد الأوامر التي استعملها الجيش في السابق لمنع دخول نشطاء اسرائيليين وأجانب إلى الضفة الغربية بغية مشاركة المتظاهرين الفلسطينيّين في المظاهرات والاحتجاجات التي تنظم في كلفة أنحاء الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة هو الأمر بشأن تقييد الحركة والتنقل. . هذا الأمر يمنع كل إنسان لم يحصل على تصريح خاص بالعبور من العبور عبر الحاجز لفترة زمنية محدودة.

من حق أي إنسان مُنع دخوله إلى الضفة الغربية عبر حاجز معين ان يطلب إظهار الأمر الذي بموجبه تمّ منعه من عبور الحاجز. مع إظهار الأمر، يجب التأكد من أن الأمر يتضمّن تفصيل لاسم وموقع الحاجز المغلق للحركة وانه يشمل خارطة تحدّد مكان الحاجز. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكّد أن الأمر يشمل التفاصيل التّالية:

• اسم وتفاصيل الحاجز
• على من يسري الامر
• فترة صلاحية الامر وموعد توقيعه
• توقيع القائد العسكري الذي قام بإصدار الأمر

.

.

.

إثناء إبراز الأمر، على الجنود التعريف عن انفسهم امام الشخص الذي يعرضون له الامر وإبراز شارات بأسمائهم. إذا لم يقم الجنود بذلك، يحق لأي إنسان أن يطالبهم بالتعريف عن انفسهم ويتوجب عليهم الاستجابة لطلبه. رفض الجنود التعريف عن انفسهم هو سبب كافي لتقديم شكوى ضدهم.

يحبذ الحفاظ على توثيق كامل للأمر الذي تم اظهاره (عن طريق تصويره، أو تسجيل تفاصيله). التوثيق مهم جداً في حال وجود شك بأن الأمر هو أمر غير قانوني أو بأن طريقة استخدامه غير قانونيّة.

مهم أن نذكر بأننا شهدنا في الماضي عدة حالات قام بها الجيش باستخدام الأمر بشأن تقييد الحركة والتنقّل بشكل منهجي منتهكاً الحق في حرية التنقل والحق في حرية التعبير والاحتجاج للنشطاء الإسرائيليين، مما جرّ انتهاكاً أخرا للحق في حرية التعبير والاحتجاج للسكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة. ما يزيد من حدة هذه الانتهاكات هو عندما تكون مبنيةً على الشك العام فقط، والموجه ضد مجموعة كبيرة من النشطاء، ودون أن يكون هناك خطر واقعي وملموس يهدد أمن المنطقة. في هذه الحالة، وفي حال وجود شك بأن الأمر استخدم بشكل مجحف وغير قانوني، يتوجب التوجه الى منظمات حقوق الإنسان وتقديم شكاوى.

.

القانون الدولي الإنساني يحتّم على القوة المحتلّة الحفاظ على النظام والأمن في الأرض المحتلة في فترة الاحتلال. ضمن وظائفه وعلى راس سلم اولوياته، يتوجب على الجيش بان يحمي حياة وسلامة جسد واملاك السكان. على الجيش أن يحمي السكان من الاعتداءات، وان يمنع اي انتهاك لسلامة جسدهم واملاكهم. هذه الواجبات مدرجة أيضا في القانون العسكري وتعليمات الجيش.

في أي حال، يمنع تقييد حرية التنقل لأي إنسان من اجل حمايته من الاعتداءات عليه (مثلا، منع تنقل الفلسطينيين خوفا من اعتداء المستوطنين عليهم). تقييد التنقل في هذه الحالة هو غير قانوني. اذا كان هناك خوف من مهاجمة مستوطنين لفلسطينيين مثلاً، ففي هذه الحالة يتوجب على الجيش ان يستعد وان يحمي الفسطينيين وحقهم بحرية التنقل كما يجب حراسة المعتدى عليهم، وتطبيق القانون على المعتدين.

.

لكل إنسان الحق بالدخول بحرية وأمان إلى أرضه، والحق بزراعتها. هذه الحقوق ليست منوطة بالتصاريح.

على القائد العسكري ورجاله في الأرض (جنود الجيش، حرس الحدود، والشرطة الإسرائيلية) واجب حماية امن الفلاحين الفلسطينيين في طريقهم إلى العمل وأثناء القيام بعملهم. كما وانه يتوجب عليهم تخصيص القوات لحماية أملاك الفلاحين .

محكمة العدل العليا رفضت نهج إغلاق منطقة في وجه الفلسطينيين بهدف حمايتهم من عنف المستوطنين. ولهذا فحماية الفلاحين لا يمكن أن تتم من خلال منعهم دخول أراضيهم الزراعية، ولا من خلال تسبيب أي تشويش لعملهم.

لذا فحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين لا يمكن أن تشكل سببا قانونيا لإصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة. متى إذا يمكن إصدار أمر كهذا؟ تلك هي الشروط لإصدار أمر بإغلاق مناطق زراعيّة:

• هناك خطر محدد (في مكان محدد وزمان محدد) لحياة إنسان
• لا يمكن التعامل مع الخطر بطريقة أخرى منطقية في الوقت الحالي
• المنطقة أغلقت لأقل فترة زمنية ضرورية ممكنة
• المنطقة المغلقة هي اصغر ما يمكن أن توفر حماية حياة إنسان
• نوعية وكمية انتهاكات حقوق السكان الفلسطينيّين درست بشكل معمق

أمر إعلان منطقة كعسكرية مغلقة يكون قانونياً فقط إذا حمل توقيع قائد لواء في الجيش أو قائد أعلى منه رتبة. بالرغم من ذلك، يحق للجيش بالعدول عن القاعدة واستخدام أمر شفهي بإغلاق منطقة محددة، فقط في حالات نادرة تطرأ فيها ظروف غير متوقعة، والتي قد تشكل خطراً فورياً على الأمن. أمر كهذا يجب ان يتلائم مع الظروف المذكورة اعلاه حول اصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة.

حتى في حال إغلاق مناطق بموجب القانون، فعلى القائد العسكري بان يسمح للفلسطينيين بانهاء كافة الأعمال الزراعية الضروريّة في أراضيهم الموجودة في المنطقة العسكرية المغلقة.

يجب التنويه بأن صلاحيّة إغلاق المناطق خارج حدود المستوطنات هي من صلاحيّات أفراد الجيش والشرطة فقط ولا يحق للمستوطنين أو مسئولي الحراسة في المستوطنات بان يستخدموها، أو أن يقوموا بمنع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال من الدخول إلى مناطق معينة خارج حدود المستوطنة.

• يجب مطالبة الجندي الذي يمنع الدخول بان يظهر الامر الذي يعلن عن المنطقة العسكرية المغلقة.
• يجب مطالبة الجندي بالتعريف عن نفسه.
• اذا كان من يمنع الدخول مواطنا (بخلاف القانون) يجب مطالبته بالتعريف عن نفسه وان يظهر هوية او بطاقة حارس. في حال منعت من دخول ارضك من قبل مواطن او حارس مستوطنة، يمكنك تقديم شكوى ضدهم في الشرطة.
• في حال وجود خطر لمواجهات مع مستوطنين – يمكن طلب الشرطة، وأو قوات الجيش في المنطقة.
• في هذه الحالة، يجب على قوات الجيش التصدّي للمعتدي وحماية حق المعتدى عليه في فلاحة أرضه. إذا لم يقم أفراد الجيش بواجبهم، يمكنك تقديم شكوى ضدهم.

هنا يمكن إيجاد قائمة بعناوين يمكنكم التوجه إليها في حال انتهكت حقوقكم المذكورة أعلاه من قبل أفراد الجيش والشرطة.