.

الاستيلاء على بيت فلسطيني على يد قوات الامن يكون قانونيّاً (بحسب القانون العسكري) فقط في حال رافقه أمر استيلاء ساري المفعول وموقّع من قبل قائد لواء في الجيش، قائد كتيبة أو جنرال (أي قائد عسكري).

• على الأمر أن يشمل الفترة الزمنية المحدّدة التي يمكن خلالها الاستيلاء على البيت، وتعريف واضح للبيت او للجزء الذي ستتم السيطرة عليه.
• قبل الاستيلاء على البيت من قبل الجيش يجب تسليم نسخة من أمر الاستيلاء لأصحاب البيت أو ساكنيه، ويجب إعطائهم فترة كافية من الزمن لكي تتاح لهم الفرصة بأن يحاولوا إبطاله (من خلال تقديم اعتراض على القرار).
• يمنع منعاً باتاً الاستيلاء على بيت بدون وجود أمر ساري المفعول، أو بدون إنذار مسبقاً، أو في حالات غير طارئة..
• "الاستيلاء على بيت" لعدة ساعات من اجل الراحة، النوم او اي هدف اخر، بحجة "التفتيش"، لا يمكن ان يندرج ضمن الأهداف الأمنية المذكورة، ويعتبر استغلالاً سيئاً للقوّة والصلاحيّات، وانتهاكاً للقانون.

.

تفتيش البيوت هو فعل يمسّ بشكل كبير بحقوق السكّان في الخصوصيّة، الكرامة والملكيّة.

• يسمح القانون العسكري بتفتيش البيوت فقط في حال توفّر حاجة أمنيّة لذلك أو في حال توجّب التفتيش من أجل الحفاظ على النظام العام. على سبيل المثال، يمكن تفتيش بيت في من اجل إيجاد أسلحة أو البحث عن مطلوبين.
• التفتيش العشوائي والتعسّفي يعتبر استغلالاً ممنوعاً وغير قانوني للصلاحيات الخاصة والحساسة التي يملكها الجيش.

.

لا تملك قوات الجيش أو الشرطة صلاحية مطلقة بأخذ أو مصادرة بطاقات الهويّة. مصادرة بطاقات الهويّة ممكنة فقط في حالات استثنائيّة ولأهداف محددة وواضحة، مثلا، لكي يم التأكّد من حضور شخص ما إلى مكان ما.

• في حال مصادرة بطاقة الهويّة، يتوجّب تزويد صاحب الهويّة بوثيقة بديلة تحمل تفاصيله كاملةً: الاسم، رقم الهوية، مكان السكن، وفترة سريان مفعول الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوثيقة أن تحوي كافة التفاصيل حول مصادرة بطلقة الهويّة: سبب المصادرة وموعدها، المكان والزمان لإرجاع البطاقة وكذالك التفاصيل الكاملة للجندي أو الشرطي الذي صادر البطاقة.
• يجب إعادة البطاقة إلى صاحبها فور إبطال سبب مصادرتها، وفي أي حال، يمكن مصادرة بطاقة هويّة حتى فترة أقصاها 96 ساعة منذ المصادرة.
• مخالفة هذه التعليمات تعتبر مخالفة للقانون وتبرر تقديم شكوى.

• في بداية التحقيق، على الشرطيّ إبلاغ مَن ت/يخضع للتحقيق بماهيّة الشبهات ضدّه/ت، وبحقّه/ت في التزام الصمت خلال التحقيق، وحول الحقّ في التشاور مع محامٍ.
• إذا توافر لمن يحقَّق معه/ا الدفعُ بالغَيبة ("الأليبـي" -كون المتّهم/ه في مكان آخر عند وقوع المخالفة)، فعليه/ا ذكر ذلك في الفرصة الأولى في بداية التحقيق.
• يحقّ لمن يحقَّق معه/ا أن ت/يَجري التحقيق بلغته أو بلغة أخرى ت/يفهمها.
• عند انتهاء التحقيق، على من خضع/ت للتحقيق أن ت/يقرأ المحضر الذي أعدّه الشرطيّ. على المَحضر أن يُدوَّن باللغة التي جرى بها التحقيق، لكنّ هذا الطلب لا يتحقّق دائمًا. إذا لم يُدوَّن المَحضر بلغة يفهمها من حُقّق معه/ا، يُسمح له/ا برفض التوقيع، وتدوين السبب لذلك وهو أنّه/ا لم ت/يفهم ما جاء في المَحضر.
• إذا أُجرِيَ التحقيق في ساعات غير اعتياديّة، أو تواصل لساعات كثيرة، يحقّ عند ذلك لمن يحقَّق معه/ا أن ت/يطلب استراحة.
• إذا جرى استخدام القوّة أو التهديدات خلال التحقيق، أو أُجريَ التحقيق تحت ظروف استثنائيّة أخرى، فمن المهمّ الإشارة إلى هذا الأمر وأن يُطلب بتدوين الأمر في مَحضر التحقيق.

• بحسب التشريعات العسكريّة التي تسري على الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة، بكل ما يتعلّق بالتحقيق وفترات الاعتقال، القاصر هو مَن لم يبلغ السادسة عشرة من العمر (مع أن السنّ المتعارَف عليها لتحديد من هو قاصر هي 18 عامًا).
• على التحقيق مع القاصر أن يقوم به محقِّق مؤهَّل للتحقيق مع الأحداث.
• على الرغم من صمت التشريعات العسكريّة في هذا الخصوص، يتمثّل موقف جمعيّة حقوق المواطن في ضرورة أن تمكّن سلطات التحقيق حضورَ أحد الوالدين أو قريب آخر خلال التحقيق؛ وعدم إجراء التحقيق مع القاصرين خلال ساعات الليل؛ وتوثيق التحقيق بوسائل صوتيّة أو مرئيّة.

هنا يمكن إيجاد قائمة بعناوين يمكنكم التوجه إليها في حال انتهكت حقوقكم المذكورة أعلاه من قبل أفراد الجيش والشرطة.