-
إلغاء إعلان حالة الطوارئ
07/04/2011
جمعية حقوق المواطن في التماس مصحّح إلى محكمة العدل العليا: إلغاء إعلان حالة الطوارئ حالة الطوارئ الدائمة المعلنة منذ قيام … تتمة
-
لا تصادقوا على تعديل القانون العنصري: التجنس والدخول إلى إسرائيل
07/04/2011
بيانات صحفية جمعية حقوق المواطن تناشد أعضاء الكنيست:لا تصادقوا على تعديل القانون العنصري: التجنس والدخول إلى إسرائيل تعديل قانون التجنس … تتمة
-
حتى الآن لم تقم عيادات صحية في معظم القرى العربية غير المعترف بها
07/04/2011
بيانات صحفية قضاة محكمة العدل العليا يأمرون الدولة: قدِّموا تقريرا، في غضون شهرين، عن سير إقامة العيادات في القرى البدوية … تتمة
-
إجراء تحقيق في أحداث مقتل مواطنين عرب بأيدي أفراد حرس الحدود
07/04/2011
المحامي عوني بنا حضرة السيد تساحي هنغبي وزير الأمن الداخلي القدس تحية وبعد, الموضوع: قتل مواطنين عرب بأيدي حرس الحدود … تتمة
-
يوم دراسي يناقش موضوع: التربية لحقوق الانسان في المجتمع العربي
31/03/2011
نظم قسم التربية في جمعية حقوق المواطن ومركز “دراسات”, المركز العربي للحقوق والسياسات, بالتعاون مع مدرسة عيلوط الابتدائية أ, يوم دراسي تناول موضوع التربية لحقوق الانسان في المجتمع العربي
تتمة -
ممارسات الشاباك تشبه آليات القهر المتبعة في أنظمة دكتاتورية
31/03/2011
في رسالة وجهتها الجمعية للمستشار القضائي:: ” ممارسات الشاباك تشبه آليات القهر المتبعة في أنظمة دكتاتورية، التي تستخدم الترهيب والتخويف لفرض قيمها السياسية على مواطنيها”
تتمة -
تجارة العقارات: انتهاك دولة إسرائيل للحقّ في المسكن
31/03/2011
جمعية حقوق المواطن تحذر في التقرير أن الدولة تنصلت من حق مواطنيها في المسكن
تتمة -
الدفع لتوقيع اتفاقية لتحريم استخدام القنابل العنقودية
27/03/2011
منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، قُتِلَ 33 مدنيا وجُرح المئات نتيجة مخلفات القنابل العنقودية. إن مسؤولية إسرائيل عن المس بالأبرياء والعبر المستخلصة تستوجب من إسرائيل المشاركة بصورة ملحوظة في بلورة الميثاق الدولي
-
انتقدت رئيسة المحكمة العليا بشدة لجان القبول والفحص الدقيق الذي يمس بخصوصية العائلة والأفراد المنوط بها.
27/03/2011
في النقاش المطول الذي عقد صباح يوم الثلاثاء في كلا الالتماسين ضد لجان القبول في البلدات الجماهيرية والكيبوتسات، انتقدت رئيسة … تتمة
-
التماس لالغاء قانون “معطيات الاتصالات”
27/03/2011
قانون “معطيات الاتصالات” يمكن الشرطة والمخابرات من الاعتداء على خصوصية الأفراد لمجرد وجود “حاجة استخباراتية عامة تتمة
