صورة توضيحية. تصوير اميلي شنايدرأصدرت جمعية حقوق المواطن تقرير الاول من نوعة، يتناول بشكل موسع موضوع انتهاك دولة اسرائيل للحق في المسكن. التقرير يسلط الضوء على مسؤولية الدولة في تأمين الحق في المسكن ويفحص بناء على ذلك سياسة الحكومة في مواضيع السكن: القروض السكنية، السكن بالايجار، المساكن الشعبية، معونة المستحقين لاستئجار بيت، الإضرار بالقاطنين في مناطق عقارات مطلوبه، هدم البيوت والسكن للمتشردين. الى جانب النتائج المقلقة، يعرض التقرير عدد من التوصيات، التي قد تساهم في تحقيق الحق في السكن لمواطني دولة اسرائيل وسكانها.
تشير المعطيات في التقرير على ان السنوات الماضية شهدت، تحوّلات جذريّة في سياسة الإسكان لدولة إسرائيل، التي أصبحت تجنح نحو الخصخصة والتملّص من المسؤوليّة: تقليص المساعدة لمقتني الشقق، وخصخصة سوق قروض الإسكان، وتقليص المساعدات في أجر الشقق التي تستأجرها الطبقات المحرومة، وتصفية الإسكان الشعبيّ.
يشير التقرير، كذلك، الى الاسقاطات السلبية لتنصل الدولة من مسؤولية تأمين الحق في المسكن، وتحويل مركز الثقل- ألا وهو قدرة الفرد على امتلاك أو استئجار شقّة- إلى السوق الخاصّ:
• عدم توفير الحماية للمدينين في سوق القروض السكنية الذي تمت خصخصته، أدى الى ارتفاع حاد في عدد العائلات التي تخلى من بيتها في كل عام بسبب عدم قدرتها على تسديد قرض السكن، والذي يقارب الى الف عائلة سنوياً. • تقليص حاد في المساعدات في قروض السكن والغاء المنح عام 2002، أدى الى تقليص نسبة عدد العائلات القادرة على شراء بيت بواسطة المعونة من الدولة. • سوق الايجار في اسرائيل تحول الى البديل الاساسي للسكن بالنسبة لجزء كبير من الجمهور. ولكن بخلاف دول متقدمة عديدة، هذا السوق خال من أي تدخل او رقابة للدولة. الدولة قامت بخصخصة سوق الايجار ولم تقم ببناء جهاز رقابة على الاسعار وحماية انتهاك حقوق المستأجرين. • المعونة المادية التي تمنح للعائلات محدودة الدخل قلصت بنسبة 50% بالاضافة الى تضييق وتحديد شروط الاستحقاق بشكل مميز واعتباطي. نتيجة لذلك عائلات كاملة أجبرت على الانتقال من المركز الى الأطراف والانقطاع عن مصادر عملهم وبيئتهم الاجتماعية.
جمعية حقوق المواطن تطالب الحكومة باحترام التزاماتها بتأمين الحق في المسكن اللائق، والعمل على تحديد سياسة إسكانيّة شفّافة وواضحة ومتعدّدة السنوات، وبمشاركة الجمهور. تتوجه الجمعية من خلال التقرير الى الحكومة والكنيست الاسرائيليين وأذرعهما، وتطالبهم:
- إدخال الإصلاحات الشاملة في سوق قروض الإسكان، كي تضمن ألاّ يشكّل استلام قرض الإسكان مصيدة “معسولة” للمَدينين، وبالتالي تقليص أعداد المَدينين الذين يجري إجلاؤهم عن بيوتهم.
- تنظيم سوق الإيجار بواسطة سَنّ القوانين الملائمة، بغية خلق التوازن بين حقوق مالكي الشقق وحقوق المستأجرين. يجب إقرار حظر التمييز، ووضع نظم منصفة لعلاقات الإيجار، ورسوم الإيجار، وإقامة آلية إداريّة لحلّ شكاوى المستأجرين وأصحاب الشقق.
- تطوير نماذج للمسكن سهل المنال، من خلال تخصيص نسبة معيّنة من الشقق في المشاريع الجديدة، للبيع بأسعار رخيصة للشرائح السكّانيّة ذات الاستحقاق.
- تحديث شروط الاستحقاق، على نحوٍ فيه تُمنح المساعدة بالاستناد إلى الحالة الاقتصاديّة لمقدِّم الطلب عند تقديمه، دون اشتراط المساعدة بعدم امتلاك مقدّم الطلب لشقّة أو جزء منها في ما مضى.
- وضع سياسة جديدة لتطوير مناطق العقارات المطلوبة المرغوبة، تلك التي تُراعي القاطنين وحقوقهم في المسكن، وفي الحياة المجتمعيّة.
- وضع مخطّط شامل لحلّ ضائقة السكن لدى الجمهور العربيّ في إسرائيل، وخلق التمييز المصحّح بغية إصلاح التمييز في الماضي. والاعتراف بالقرى البدويّة غير المعترف بها، ووضعها على خرائط التخطيط، وتوفير الموارد والخدمات اللائقة داخلها.
جمعية حقوق المواطن تطالب الحكومة كذلك، بالكفّ عن هدم البيوت في المواقع التي تمارِس فيها الخرائط الهيكليّة التمييزَ، أو في تلك المواقع التي تغيب عنها الخرائط الهيكليّة التي تُمكّن من استصدار ترخيصات البناء.
المحامي جيل جن-مور من جمعية حقوق المواطن، كاتب التقرير: “مصطلح “الحق في المسكن” يقلق سلطات الدولة وأصحاب المصالح الإقتصادية، الذين يحاولون عرض مشكلة السكن كشأن إقتصادي بحت. الادراك بان الحديث عن حق انسان الذي يلزم الدولة تجاة سكانها، هو مصدر قوة لناس كثيرون، الذين يجاهدوا للحصول على مأوى مناسب. تمت كتابة التقرير للتأكيد على الحق في المسكن واعتباره حق انسان، وللاشارة الى ان استخدام سياسة اسكان لائقة من شأنها تأمين مسكن مناسب وسهل المنال لكل انسان. التقرير يحاول التأكيد على ان السكن هو ليس فقط مسألة عقارات، يناله من يملك الموارد الكافية لامتلاكه في السوق الخاص، انما هو حق أساسي لكل انسان غني او فقير، تماما مثل الصحة او التعليم. التقرير يشير الى تحولات تدل على الخصخصة وتنصل الدولة من المسؤولية، وتثبت ان الحكومة تتحول من مفهوم المسؤولية الاجتماعية الى مفاهيم تجار العقارات، التي ترى في السكن حاجة وليس حق أساس. لذلك اليوم هنالك حاجة أكبر لحماية الحق في السكن”.
