لا تصادقوا على تعديل القانون العنصري: التجنس والدخول إلى إسرائيل

القانون المقترح يحرم مئات العائلات من الحق في الحياة العائلية، ويتم تنفيذه بشكل مجحف وعنصري، بحق الأجانب من أصل فلسطيني وأبناء عائلاتهم الإسرائيليين

تتوجه جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بنداء إلى أعضاء الكنيست، في اللحظة الأخيرة، لعدم تأييد تعديل قانون التجنس والدخول إلى إسرائيل، الذي سيطرح اليوم على طاولة الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة. يهدف تعديل القانون المقترح منع إمكانية تجنس الأزواج/ الزوجات الفلسطينيين/ ات المتزوجين/ ات من مواطنين/ ات إسرائيليين/ ات منعا باتا. إذا تمت المصادقة على القانون، فسيجبر المواطنون الإسرائيليون المتزوجون من أزواج فلسطينيين، على الاختيار بين مغادرة دولة إسرائيل وبين تفكيك عائلاتهم. يُعتبر اقتراح القانون اقتراحا مرفوضا وعنصريا، لأنه يجحف ، من منطلق القومية، بحق الحياة العائلية لقسم من مواطني إسرائيل، ويتعارض مع قيم دولة إسرائيل المدرجة في وثيقة الاستقلال.

من شأن القانون المقترح للتصويت عليه اليوم، (رغم كونه معرف كأمر ساعة) إضفاء الشرعية على قرار الحكومة، التي جمدت، قبل أكثر من سنة، إجراءات التجنس للأزواج الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين، وذلك خلافا للأزواج الأجانب غير الفلسطينيين. قبل قرار التجميد، كان باستطاعة الأزواج الفلسطينيين التجنس بواسطة عملية التجنس التدريجي، مثلهم مثل أي مواطن أجنبي يتزوج من مواطن إسرائيلي. التجنس بهذه الطريقة ليس أوتوماتيكيا،وتستغرق عملية إتمامه أربع سنوات ونصف على الأقل. يطالب الأزواج خلال هذه الفترة بإثبات مصداقية زواجهم، ويتم أيضا التحقق من عدم وجود موانع أمنية وجنائية،تتعلق بالزوج الأجنبي. تعتبر هذه العملية عملية شخصية، تفحص كل حالة على انفراد، وذلك وفق ظروف الزوجين الشخصية. وعليه، ليس هناك مبررا للتعليل، الذي تم اقتراح القانون باسمه، وكأنه جاء لمنع المخاطر الأمنية ومنع تنفيذ العمليات الانتحارية..
اقتراح القانون مرفوض، وخاصة بسبب التعليلات لطرحه، لان هذه التعليلات تتهم جمهورا بأكمله اتهاما جماعيا وتمنع عن هذا الجمهور الاستفادة من حقوق أساسية.. يجحف القانون المقترح بحق مواطني إسرائيل المتزوجين من فلسطينيين وبذلك يمس بمبدأ المساواة لأنه موجه فقط إلى مواطني إسرائيل الذين تزوجوا من أزواج تابعين لمجموعة سكانية تم تعريفها حسب قوميتها، والذين يطالبون بالتمتع بحقهم في الحياة العائلية مع أزواجهم. القرار، عمليا، هو قرار عنصري، يتم تنفيذه بالأساس ضد مواطني إسرائيل العرب. يجب التنويه إلى وجود روابط عائلية وثقافية بين الأقلية العربية في إسرائيل وبين السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق المحتلة، ولذلك من الطبيعي أن تنشأ روابط زوجية بين هذين المجتمعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمس القانون المطروح اليوم بالحق في الحياة العائلية الذي يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي يعترف بها القانون الدولي والقضاء الإسرائيلي، والمحمية بقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. إن المس الجارف بهذا الحق هو أمر غير مقبول. من الناحية العملية، يأتي هذا القانون، ليس بهدف منع الارتباطات الجديدة فحسب وهو أمر مرفوض بحد ذاته، بل سيؤدي أيضا من الناحية العملية إلى تفكيك عائلات مواطنين إسرائيليين: أزواج المواطنين الفلسطينيين وأولادهم المشتركين.

لهذه الأسباب مجتمعة، تناشد جمعية حقوق المواطن من جديد أعضاء الكنيست بالامتناع عن المصادقة على هذا القانون. إذا تمت المصادقة على القانون فعلا، فستكافحه الجمعية بكافة الوسائل القانونية المتاحة لها، كما كافحت، حتى الآن، قرار الحكومة التي سبق سن القانون.

31/07/03