حضرة
السيد تساحي هنغبي
وزير الأمن الداخلي
القدس
تحية وبعد,
الموضوع: قتل مواطنين عرب بأيدي حرس الحدود
نتوجه إليك بهذا، بشأن قتل اثنين من المواطنين العرب بأيدي أفراد حرس الحدود، في عمليتين منفردتين. تظهر من الشهادات، التي تم نشرها في وسائل الإعلام مؤخرا، صورة تفيد بأن أفرادا من حرس الحدود قاموا بإطلاق النار على المواطنين واردوهما قتيلان، وذلك دون تعرض حياة أفراد الشرطة لأي خطر، ودون أي مبرر للشروع في إطلاق النار.
في الحادث الأول، قتل المواطن مرسي جبالي، جراء إطلاق النار عليه، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو من سكان مدينة الطيبة. وحسب ما ورد في وسائل الإعلام (هآرتس 23.7.03)، فقد تم إطلاق النار على مرسي وأردي قتيلا بتاريخ 22.7.03 على مدخل مدينة الطيبة، أثناء تواجده في سيارة خصوصية كان صديقه يقودها، والذي جرح هو الآخر من إطلاق النار. وحسب شهادة السائق، فقد كانت المركبة في حالة وقوف تام، عندما شرع أفراد شرطة حرس الحدود بإطلاق النار باتجاهها. وبخلاف ادعاء أفراد الشرطة القائل بأن حياتهم قد تعرضت للخطر، فقد أدلى شهود عيان آخرين بشهادة تفيد بأنه عند إطلاق النار لم تكن المركبة تتحرك، وأنه لم يواجه أي من أفراد الشرطة خطرا أيا كان.
في الحادث الآخر قتل المواطن ناصر أبو القيعان، جراء إطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود، ويبلغ من العمر 23 عاما، من سكان قرية حورة في النقب. وحسب ما ورد في وسائل الإعلام (هآرتس 28.7.03)، فقد أطلقت النار على ناصر ليردى قتيلا على مفترق شوكت في الجنوب عندما كان جالسا في سيارته التي توقفت عند إشارة ضوئية حمراء. وشهد ثلاثة شهود عيان على الأقل، بأن سيارة ناصر كانت تقف على الإشارة الحمراء بينما كانت تحيط بها من أمامها ومن كلتا جهتيها سيارات، تقف هي الأخرى على الإشارة الحمراء. ووفق هذه الشهادات، قام أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار، من سيارة جيب تابعة لحرس الحدود، موجها سلاحه باتجاه ناصر مباشرة، ليطلق النار عليه عن طريق شباك السيارة.
وقد نشرت وسائل الإعلام أخبارا مفادها أن شعبة التحقيقات مع رجال الشرطة، قد بدأت التحقيق في الحادثتين المذكورتين.
نحن نستنكر بشدة هذا التساهل غير المقبول الذي يُقتل جراؤه مواطنون عرب أو يجرحون من عيارات يقوم بإطلاقها أفراد شرطة إسرائيل عليهم. إن ظروف الحادثين المذكورين، الذين يعتبرا استمرارا لسلسلة من الحوادث العديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة وجُرح أو قتل فيها مواطنون عرب من إطلاق رجال الشرطة للنار عليهم، تفيد بأن رجال الشرطة وسلطات تنفيذ القانون في دولة إسرائيل لا يولون الأهمية الكافية لأهم المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان.
ويفيد التقرير الذي نشره مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في شهر تشرين الأول من عام 2002، بأنه منذ أحداث اكتوبر 2000، قتل بسبب إطلاق النار من قبل رجال الشرطة وقوى الأمن، 10 مواطنين عرب على الأقل. ووفق معطيات مركز مساواة فإن اغلبية الحوادث التي قتل فيها مواطنون عرب في السنوات الأخيرة، لم يتم التحقيق فيها كما ينبغي.
إن إطلاق النار الموجه باتجاه المواطنين، حين لا يكمن أي خطر مباشر وحقيقي على حياة أي من أفراد الشرطة، وحين لا يبرر الواقع على الأرض حتى مجرد استخدام النار، يشير إلى وجود نظرة عدائية من قبل شرطة اسرائيل تجاه المواطنين العرب، نظرة تنم عن استهتار بالحقوق الأساسية في الحياة، حين يكون الأمر متعلقا بالفلسطينيين من مواطني إسرائيل، وهي تعيد إلى الأذهان معايير التصرف التي تميز أنظمة الحكم الرجعية والمظلمة.
في هذا السياق، لن يكون غني عن الذكر، بأن جمعية حقوق المواطن كانت قد حذرت في شهر كانون الأول من عام 2000، في تقريرها الذي نشرته عقب أحداث أكتوبر 2000، من التعامل العدائي والتوجه العسكري لشرطة إسرائيل تجاه الجماهير العربية.
إن تزايد عدد الحوادث التي يُجرح أو يُقتل فيها مواطنون عرب من إطلاق رجال الشرطة للنار عليهم، في السنوات الأخيرة، يشهد على أن الأمر ليس مجرد أخطاء أو “خلل ميداني”، بل هو تمييز عنصري ومنهجي من قبل شرطة إسرائيل، التي ترى في الفلسطينيين من مواطني إسرائيل أعداء، وليسوا مواطنين.
وبناء عليه، نطلب منك ما يلي:
1. إصدار الأوامر لكافة الجهات ذات الشأن، باحترام حق المواطنين العرب في الحياة، والامتناع عن إلحاق أي مس آخر بحياتهم.
2. إجراء تحقيق جذري شامل في أحداث المس بحياة وسلامة أجسام المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة، وخاصة في الحادثين المذكورين أعلاه، ومعاقبة كل المسئولين عن إلحاق الضرر.
باحترام،
عوني بنا – محام
05/08/03
