في النقاش المطول الذي عقد صباح يوم الثلاثاء في كلا الالتماسين ضد لجان القبول في البلدات الجماهيرية والكيبوتسات، انتقدت رئيسة المحكمة العليا بشدة لجان القبول والفحص الدقيق الذي يمس بخصوصية العائلة والأفراد المنوط بها. على التوازي تقوم الكنيست بتشريع قانون لجان القبول الذي يسعى لمنح التغطية القانونية لهذا التمييز. جمعية حقوق المواطن أعلنت انه في حال سن هذا القانون ستقوم بالالتماس ضده الى المحكمة العليا.
خلال النقاش في المحكمة انتقدت بينيش الاختبارات والفحوصات الدقيقة التي تجريها لجان القبول خاصة فحوصات الحياة الزوجية للمتقدمين والاختبارات النفسية: ” هذه عملية صعبة جدا وتنتهك خصوصية العائلة. اذا كنا نقوم بفحص كل من حولنا بهذا الشكل كنا سنبقى وحيدين”
خلال النقاش اعلن القضاة عن نيتهم بمناقشة الحالة الخاصة للملتمسين فقط وطلبهم للسكن في هذه البلدات وليس في المطالبة المبدئبة لمنع لجان القبول لانه في هذه الايام تعمل الكنيست على اقتراح قانون التي تسعى لمنحهم التصديق القانوني. رئيسة المحكمة العليا امرت لجان القبول للنظر من جديد في طلبات العائلات وان تقدم ردها للمحكمة حتى يوم 1/5/2011.
قالت بروفيسور نتاع زيف من برنامج حقوق الانسان في جامعة تل ابيب، والتي تمثل عائلة كامفلر وجمعية حقوق المواطن: ” على الرغم من ان القاضية بينيش حصرت النقاش في الحالات الخاصة للعائلات الملتمسة، الا ان هذه الحالات تمثل جيدا الظاهرة بشكل عام، لبلدات في الضواحي والتي لا يوجد بها حياة لجماعة ذات طباع خاص ولتمييز ضد كل من يبدو مختلف باستخدام تبريرات غير واضحه “كعدم الملائمة الاجتماعية””.
