-
اعتقال الأطفال دون سن 14 عامًا هو انتهاك خطير لحقوق الأطفال والمواثيق الدولية
28/03/2016
المحامية نسرين عليان: هذا القانون يتعارض مع المواثيق الدولية ويلغي المبادئ التي يستند عليها قانون الجنايات وتغليب تأهيل وعلاج القاصرين … تتمة
-
نحذّر من قانون الاقصاء السياسي وديكتاتورية الأغلبية!
14/02/2016
جمعية حقوق المواطن تحذر من استغلال الأغلبية البرلمانية لاقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي في اسرائيل جمعية حقوق المواطن تطالب … تتمة
-
“الحكومة تستغل الأوضاع الأمنية الراهنة لتشريع قوانين منافية لحقوق الانسان”
19/10/2015
صادقت الحكومة الاسرائيلية أمس الأحد، 19.10.2015، على اقتراح قانون يسمح لأفراد الشرطة والأمن بالتفتيش الجسدي حتى بدون وجود شبهات. وينص … تتمة
-
قانون “المقاطعة”- ورقة معلومات
16/04/2015
في تموز 2011 سنّت الكنيست قانون “المقاطعة”، والذي يتيح فرض عقوبات ضد من يدعو الى فرض المقاطعة على دولة اسرائيل. … تتمة
-
المحكمة العليا تصادق على “قانون المقاطعة”!
15/04/2015
المحكمة تلغي بندًا هامشيًا في القانون يتيح فرض غرامات دون الحاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة سببت أي ضرر رفضت المحكمة … تتمة
-
إلغاء اقتراح القانون الذي يحد من شرعية المحكمة العليا في إلغاء قوانين
02/08/2011
قامت جمعية حقوق المواطن يوم 5.3.07 بإرسال رسالة احتجاج إلى وزير القضاء، دانيال فريدمان، وذلك بعد إعلانه عن نيته اقتراح … تتمة
-
تشريعات مناهضة للديمقراطية
05/05/2011
تشريعات مناهضة للديمقراطية مُصادق عليها نهائيا: قانون إيقاف الإجراءات القضائية ومسح التّسجيلات في مسألة خطة الانفصال- 2010– على الرغم من … تتمة
-
قانون المواطنة هو قانون عنصري ومجحف
27/02/2011
في أعقاب قرار الكنيست تمديد قانون المواطنة الإسرائيلي: قانون المواطنة هو قانون عنصري ومجحف، الذي يمس مساً خطيراً بحق الفلسطينيين مواطني اسرائيل في الحياة العائلية وفي المساواة
تتمة -
قانون المواطنة هو قانون عنصري ومجحف
09/02/2011
أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً، يلزم الحكومة والكنيست الإسرائيليين، تفسير لماذا لا يلغى قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل، الذي يمنع الفلسطينيين مواطني المناطق المحتلة، الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين، الإقامة في إسرائيل مع أزواجهم وأولادهم. تتمة
-
إلغاء قانون الجنسية الذي يمس بحقوق مواطني إسرائيل وسكانها
09/02/2011
قدمت جمعية حقوق المواطن هذا الصباح التماسا، مطالبة بإلغاء قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أوامر مؤقتة)، الذي تم تمديد سريان مفعوله حتى شهر تموز من عام 2008. تم تقديم الالتماس المعدل، الموجه ضد وزير الداخلية، قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقائد اللواء الجنوبي، وفقا لقرار محكمة العدل العليا من تاريخ 21.3.07، مع أخذ التغييرات التي طرأت على القانون مع مرور الوقت بعين الاعتبار (لاحقا). وقد قدم الالتماس المعدل، مثله مثل الالتماس السابق، المحامون شارون أبراهام-فايس، عوديد فلر ودان يكير من جمعية حقوق المواطن.
