قامت جمعية حقوق المواطن يوم 5.3.07 بإرسال رسالة احتجاج إلى وزير القضاء، دانيال فريدمان، وذلك بعد إعلانه عن نيته اقتراح قانون يمس بمكانة المحكمة وصلاحيات من خلال تخويل الكنيست بإلغاء أحكام تصدر من العليا وتقضي بإلغاء قوانين تسنها الكنيست والتي تناقض القوانين الأساسية لحقوق الإنسان.
وقد جاء في الرسالة، التي كتبها المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن، أن صلاحيات المحكمة في إلغاء قوانين تمس بحقوق الإنسان، هي صلاحيات أعطيت من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان التي تشكل جوهر النظام الديمقراطي. فمنذ أن سنت القوانين الأساسية، حرية الإنسان وكرامته وحرية العمل (1992)، رُبط سَنها بكونها فوق أي إمكانية للمس بها من قبل الحكومة والكنيست.
ثم إن المحكمة تتعامل بحذر شديد إذا ما ناقشت ادعاءات تشير إلى قوانين معينة بأنها غير صدستورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة أمهلت الكنيست في عدد من المرات فترة زمنية ليست بقصيرة حتى تقوم الأخيرة بتعديل قوانين معينة ترى المحكمة فيها ضرورة إلغائها لعدم دستوريتها.
إن الوضع في كندا، يختلف تمام الإختلاف عما عُرض في وسائل الإعلام. إن الدستور الكندي يحوي فعلاً بندًا يمكّن البرلمان أن يحدد أنّ قانونًا ما سيبقى مفعوله ساريًا، حتى إذا ابطلته المحكمة لعدم دستوريته. ولكن على عكس ما قيل، فيجب على قرار كهذا أن يؤخذ كسن قانون وليس مجرد قرار. ثانيًا، فعلى قرار كهذا أن يكون ساريًا لمدة 5 سنوات فقط. وثالثًا، فإن هذا البند يمكن أن يُطَبَق على عدد معين من الحقوق الأساسية، أما سائر الحقوق، وهي ليست قليلة، فهي بديهية ولا يمكن المساس بها. وبالرغم من ذلك، فالبرلمان الكندي لم يستعمل هذه الصلاحية قط.
وجاء في الرسالة أيضًا، أن الوزير فيدرمان، وباقتراحه لقانون كهذا، فإنه يقلل من أهمية قرارات المحكمة العليا لتغدو فقط “كضمادة جروح”، ويضرب الدفاع القانوني عن حقوق الانسان بعرض الحائط.
ومن الجدير ذكره، أن الانتقادات الكثيرة وتضارب الآراء في الكنيست حول شرعية المحكمة العليا، يدل على عدم فهم أساسي لأهمية سلطة القضاء في أي دولة ديمقراطية. فإن القضاء، الذي يهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الدستور من هيمنة الأكثرية، عليه أن يكون بديهيًا، أي أن لا يكون رهينة لمزاج أغلبية عشوائية.
وفي ضوء هذه المخاوف، فهنالك احتمال بأن تقوم الكنيست باستغلال هذا الاقتراح لصالحها من أجل إلغاء قرارات المحكمة العليا. إن هذا الشك القائم يزداد، نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية المركبة في الدولة. فتاريخ البشرية يعلمنا أن البرلمانات لا تقف عن المس بحقوق الانسان في فترات الحرب أو الضوائق. ولذلك، تكمن هنا أهمية الحفاظ على مكانة القضاء.
وفي نهاية رسالته، طلب المحامي ياكير من الوزير فريدمان أن لا يكون شريكًا في هذه الخطوة التي ستمس بالصميم الدفاع عن حقوق الانسان في إسرائيل.
