تصوير: يوآف ليفصادقت الحكومة الاسرائيلية أمس الأحد، 19.10.2015، على اقتراح قانون يسمح لأفراد الشرطة والأمن بالتفتيش الجسدي حتى بدون وجود شبهات. وينص الاقتراح على السماح للشرطة بتفتيش أي شخص جسدياً، وتفتيش ملابسه وأغراضه، دون داع للاشتباه بحمله سلاحاً او نيته استعماله.
وقال المحامي والمختص في مجال الخصوصية وحرية المعلومات أفنير بينشوك، باسم جمعية حقوق الموطن، “إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في السنوات الأخيرة تشريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة بتوقيف شخص ما وبتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ متطفل وعدواني، دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإطفاء شرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغٍ.”
وأضاف “تتمتع الشرطة اليوم بالعديد من صلاحيات التفتيش الفضفاضة. فبمجرد ان يثير شخصاً ما شكوكاً معينة ، يسمح لأيّ شرطي القيام بتوقيفه وتفتيشه. إلا ان الهدف الأساسي من اقتراح قانون التفتيش المذكور، والمتداول منذ سنوات على طاولة الحكومة، كان بالأصل الحدّ من العنف في النوادي الليلة. بيد أن الحكومة تستغل بشكل مريب الأوضاع الأمنية الراهنة لمنح غطاءٍ أمنيّ للإقتراح، وذلك دون ان تفسر مدى مساهمة هذا القانون في تقليص ولو بشكل جزئي من المخاطر الأمنية.”
هذا وشدّد بينشوك على ان “التجربة في اسرائيل وفي العالم تؤكد ان افراد الشرطة والذين يقومون باعتقال او توقيف مواطنين وفق “شعورهم الداخلي” من دون معايير واضحة، يلجؤون عادةً للاستناد الى آراء مسبقة، ما يؤدي الى تطبيق انتقائي للقانون، وهذا ما يحصل بالعادة ضد الأقليات؛ في الولايات المتحدة ضد الامريكيين من اصول افريقية او لاتينية، وفي اسرائيل ضد المواطنين العرب والشرقيين والاثيوبيين.
هذا ونوه بينتشوك إلى أنّ المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أصدرت في الماضي قراراً ألغت من خلاله صلاحيات مشابهة منحت للشرطة في بريطانيا، وذلك لمسها في الحق في الكرامة والحق في الخصوصية. وقد قررت المحكمة ان قيام افراد الشرطة بتفتيش شخص ما بدون اثارة شكوك معينة، فإن الامر يؤدي الى تمييز والى سلوكيات اعتباطية وغير موضوعية والى الافراط في استخدام صلاحيات مهينة.
