CC-BY: Daniela Vladimirovaفي تموز 2011 سنّت الكنيست قانون “المقاطعة”، والذي يتيح فرض عقوبات ضد من يدعو الى فرض المقاطعة على دولة اسرائيل. في تاريخ 15.4.2015 أصدرت المحكمة العليا قرارها في التماسات مؤسسات حقوقية ضد القانون، وقررت رفض الالتماسات، وشرعنت قانونية بنود القانون التي تتيح تقديم دعوى لتعويضات ضد من ينادي بفرض المقاطعة، والبند الذي يخول وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة. إلى ذلك، قررت المحكمة ابطال البند الذي يتيح تقديم دعوى لتعويضات دون اثبات ضرر.
اليكم أسئلة وأجوبة لتوضيح التبعات القانونية للقانون.
- هل الدعوة لمقاطعة دولة اسرائيل ممنوعة؟ هل تعتبر مخالفة جنائية؟
الدعوة للمقاطعة وفق بنود القانون ليست مخالفة جنائية، لكنها تشكل ذريعة لتقديم دعوى تعويضات مدنية. بمعنى : القانون الجنائي لا يمنع المناداة لمقاطعة، ولكن من يقوم بذلك، يعرض نفسه لدعاوى وعقوبات اقتصادية.
- على من يسري القانون؟
القانون (البند 2(أ)) يسرى على من يدعو بشكل متعمد (بقصد) وعلني لفرض المقاطعة على دولة اسرائيل، وذلك في حال توافرت امكانية معقولة بأن يؤدي فحوى النداء الى فرض فعلي للمقاطعة، ومن طالب بذلك بشكل علني يدرك توفر هذه الامكانية. وفقاً لهذا التعريف، يسري القانون على كل من يشارك بشكل علني بالدعوة للمقاطعة- مثلاً بواسطة التوقيع على عريضة او الإدلاء بتصريح لوسائل الاعلام- حتى لو لم يبادر بنفسه الى المقاطعة. على ما يبدو، فإن القانون يسري على كل من هو متواجد في اسرائيل عندما يطالب بالمقاطعة.
- على اي انواع مقاطعة يسري القانون؟
يتطرق القانون للمقاطعة الاقتصادية، الثقافية او الأكاديمية في الأراضي المحتلة ، وأيضاً مقاطعة دولة اسرائيل او أيٍ من مؤسساتها. هكذا مثلاً، يشمل القانون مقاطعة مؤسسات أكاديمية اسرائيلية في اسرائيل او الضفة الغربية او مقاطعة منتوجات صنعت في المستوطنات.
- هل يسري القانون على دعوات لمقاطعة شركات استهلاكية؟ او في حالات دعوات لمقاطعة منتوج ما بسبب غلائه؟
كلا. يتطرق القانون الى الدعوة لمقاطعة شخص او أي جهة أخرى “فقط لعلاقة تربطهم بدولة اسرائيل، او مؤسسة من مؤسساتها،او لمنطقة تحت سيطرتها” (القصد الأراضي المحتلة عام 67). وفقاً لهذا التعريف، لا يشمل القانون الدعوة للمقاطعة من دوافع اخرى.
- ما هي تبعات الدعوة للمقاطعة؟
من ينشر دعوة للمقاطعة وفق هذا القانون، من الممكن ان يكون معرض لدعوى مدنية (مطالبة بدفع تعويضات) يقوم بتقديمها كل من تضرر من المقاطعة بسبب أضرار (اقتصادية او غيرها) تسببت لهم. كما يجيز القانون (وفقاً للبند 2 (ب)) انه في حال تسببت الدعوة لمقاطعة شركة ما بإخلال اتفاقية معينة، يمكن تقديم دعوى ضد كل من نادى لمقاطعة الشركة بحجة تسببه في ذلك. عقوبات اضافية، من الممكن ان تفرض على شركات او منظمات تدعو للمقاطعة، هي تقييد مشاركة هذه الشركات والمنظمات في عطاءات تطرحها الدولة، وتقييد امكانية تلقيها الدعم والهبات الاقتصادية من الدولة (أموال من المجلس لتنظيم التكهنات في الرياضة، ضمانات من قبل دولة، مساعدات وفق قانون تشجيع الاستثمارات المالية).
- هل يلزم القانون مقدم الدعوى المدنية بإثبات الضرر الناجم من دعوة المقاطعة؟
المحكمة العليا أبطلت البند 2 (ج) للقانون، والذي يسمح للمحكمة الزام كل من نادى بالمقاطعة بالتعويضات ، حتى لو لم يثبت ان دعوة المقاطعة ألحقت اضرارا فعلية. بمعنى: للحصول على تعويضات من قبل من نادى بالمقاطعة، على مقدم الدعوى اثبات خصول ضرر اكيد (اقتصادي أو آخر) نتيجة لهذه الدعوة.
- هل يمكن اعتقال من نادى بالمقاطعة؟
كلا. الدعوة للمقاطعة تترتب عليها مسؤولية مدنية وممكن ان تؤدي الى تقديم دعوى للتعويضات او اقتطاع دعم ومساعدات من قبل الدولة، ولكنها ليست مخالفة جنائية.
