قدّمت جمعية حقوق المواطن ردها على ادعاءات الدولة في التماس التصنيف العرقي للمواطنين العرب في المطارات، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة عن البدء في تطبيق تغييرات في طريقة التفتيش بداية شهر آذار 2014. وبحسب سلطة المطارات فقد تم إلغاء التفتيش المشدد للمواطنين العرب عند المدخل الرئيس للمطار، كما وتم تبني نظام جديد لفحص الأمتعة يُسهل، وفق أدعائها، عملية التفتيش الأمني، وأنّ هذه التغييرات تبطل الالتماس وتفرغه من مضمونه.
وفي معرض رده على ادعاءات الدولة، قال المحامي عوني بنا، بإسم جمعية حقوق الموطن، أنّ هذه التغييرات لا تتطرق، في بادئ الأمر، الى مجمل المواضيع ومراحل التفتيش المتبعة في المطارات، وأنّ الدولة لم تقدم رداً على الاستيضاحات التي تقدمت الجمعية بطلبها للوقوف على ماهية التغييرات ومدى تحسينها للوضع القائم. فعلى سبيل المثال، لم يرد في ادعاءات الدولة أي تفصيل حول الإجراءات التي اتخذت لتحديد أياً من الأمتعة يتم فتحها وتفتيشها بعيداً عن اعين المسافرين بموجب منظومة التفتيش الجديدة، وعما إذا كانت جميع الأمتعة تفتش على قدم المساواة واستناداً الى معايير موضوعية وموحدة. كما لم تقدم الدولة تفسيراتها حول التغييرات المطلوب اجراءها في استجواب المسافرين العرب وتفتيش أمتعة اليد، علماً أنّ الدولة تهربت من الإجابة على هذه التغييرات، إن حصلت، معللةً ذلك بـ”إجابات سرية والكشف عنها يمكن أن يمس أمن الدولة”!
كما جاء في رد الجمعية أنّ الدولة لم تقدم التفسيرات المطلوبة حول ماكينات التفتيش الجسدي الجديدة، والتقنيات المتبعة، علماً انّ استخدام هذه الماكينات يثير أسئلة قانونية جسيمة تتعلق بحقوق دستورية أهمها الحق في الخصوصية.
وأضافت الجمعية في ردها أنّ إدخال منظومة التفتيش الجديدة في مطار “بن غوريون” غير كافي لإلغاء الالتماس، حيث لم تتم الاجابة الوافية حول استجواب وتفتيش المسافرين العرب في المطارات الأخرى داخل إسرائيل، وعن تفتيش واستجواب المسافرين خارج البلاد في طريقهم إليها.
وشدّدت الجمعية في ردها أنّ هذه التغييرات، وان حصلت بالفعل، لا تلغي الحاجة في البت في قانونية استخدام درجات متفاوتة من التفتيش وفق التصنيف العرقي، وان الماكينات الالكترونية لم تغير بشكل جذري فرضية الخطورة الزائدة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين العرب، علماً أنّ الدولة اعترفت خلال مداولات المحكمة انه لا يمكن “الانصاف الكامل في نظام التفتيش” وان هدف التغييرات هو “التخفيف على الفرد” و”التقليل من المضايقة” والغاء التفتيش العلني في صالة المطار.
كما شددت الجمعية على ان خطورة واستمرارية المس في كرامة المواطن العربي تلزم المحكمة بالبت المبدئي في الالتماس، وان السياسة المتبعة من قبل سلطة المطارات تطرح أسئلة عديدة متعلقة بمفهوم مواطنة المواطنين العرب في إسرائيل، كما ولجوهر القيم التي يجب أن تنتهجها دولة ديموقراطية، وعلى المحكمة البت في ذلك.
وفي اعقاب تقديم الإدعاءات، اصدرت المحكمة العليا في الأمس قراراً يقضي بتعيين جلسة استماع اخرى في القضية على ان يحدد موعدها لاحقاً.
تجدر الإشارة الى ان جمعية حقوق المواطن قد بادرت لحملة توثيق شهادات للمسافرين العرب بعد إدخال المنظومة الجديدة.
لتوثيق تجربتكم ولتفاصيل أوفى: https://law.acri.org.il/ar/?p=3597
لقراءة المزيد عن الالتماس وجلسات الاستماع: اضغط هنا و هنا و هنا
