أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية مؤخراً عن تغيير نظام التفتيش الأمني في مطار “بن غوريون”. بموجب هذا الإعلان سيصبح التفتيش الأمني عملية يتساوى فيها الجميع بشكل أكبر ويخف فيها التدقيق عما سبق. هل هذا صحيح؟ هل حصل فعلاً؟ أخبرونا أن كان الأمر مطبقاً على أرض الواقع.
كل مُسافر عربي يمرّ بمطار بن غوريون، أو بالمطارات الداخلية، يعرف حق المعرفة الإجراءات المعقدة فيها: استجوابات طويلة، أسئلة مشككة، تفتيش الأمتعة أمام الجميع، تفتيش جسدي مُذلَ، وأحيانا مرافقة رجل أمن للمسافر حتى وصوله إلى الطائرة، بل ويؤدي ذلك كله أحياناً إلى تفويت ميعاد الطائرة.
في أعقاب المعركة التي خاضتها جمعية حقوق المواطن من أجل إلغاء كلّ هذه الإجراءات المشددة والمهينة بحق المواطنين العرب، أعلنت سلطة المطارات والشاباك عن بعض التغييرات في هذه سياسة التفتيش. تشمل هذه التغييرات، بحسب سلطة المطارات، إلغاء التفتيش المشدد للمواطنين العرب عند المدخل الرئيس للمطار، كما تشمل تبني نظام جديد لفحص الأمتعة سيُسهل – حسب ادعائها – عملية التفتيش الأمني وسيكون استخدامها أدعى للمساواة بين المسافرين. حسب النظام الجديد، سيتم فحص أمتعة جميع المسافرين عبر نظام تكنولوجي حديث يتم تشغيله في مكان منفصل بعيداً عن مكان تواجد المسافرين. وبهذا، تعلن السلطات الإسرائيلية إنه لن يُجرى أي فحص أمني علني أيا كان سواء للمسافر أو لحقيبته في صالة المسافرين، وأن المسافر لن يتم تأخيره بعد دخوله “التيرمنال” في طريقه لاستلام تذكرته من مكتب الطيران (Check-In)
يشكل هذا التغيير خطوة مهمة في نضالنا لإلغاء التمييز العنصري في التفتيش الأمني. ولكن هذه الأهمية تقاس من خلال فحص مدى تطبيقها على أرض الواقع، ولذلك نحن بحاجة إلى مساعدتكم.
أخبرونا كيف كانت تجربة التفتيش عبر الآلية الجديدة في المطار؟ هل شعرتهم بتغيير ملحوظ، أو أن التصنيف والإذلال على أساس الهوية ما زال قائماً؟ أخبرونا- وساعدونا في الحدّ من العنصرية والتمييز!
بواسطة الفيسبوك: https://www.facebook.com/AcriArabic?fref=ts
خلفية عن الموضوع:
منذ ست سنوات، قدمنا التماساً للمحكمةنطالب فيه بإلغاء التمييز والإذلال اللاحقيْن بالمسافرين العرب جراء التفتيش الأمني في مطار بن غوريون، وبدلاً من ذلك، إجراء تفتيش أمنيّ بموجب معايير موضوعية ومساوية بين جميع المسافرين العرب واليهود على حد سواء.
أكثر عن جلسات الالتماس. اضغط هنا و هنا.
عقب الالتماس، أعلنت السلطات الرسمية أنها تعمل على تغيير طريقة الفحص على نحو يجعل الفحص الأمني واحداً للجميع، وبشكل يعزز إحساس المساواة لدى المواطنين العرب. على الرغم من ذلك، لم تصرح الدولة، بأنها تلغي نهائيا، الفرضية الأساسية، حول كون المواطنين العرب أكثر خطورة لكونهم عرباً.
ماذا تقول الجمعية عن ذلك؟ جمعية حقوق المواطن تبارك كل خطوة من شأنها توحيد الفحص الأمني وتحويله إلى موضوعي أكثر ومتصفاً بالمساواة بين الجميع، ولكننا لا نكتفي بذلك، سنواصل النضال القضائي لإلغاء تصنيف المسافرين العرب على أنهم خطرين.
ولكن من أجل الوقوف على مدى واقعية وصحة التغيير الذي أعلنته سلطة المطارات، نحتاج إلى مساعدتكم إذا كنتم تنون السفر خارج البلاد أو تعرفون أحداً كذلك. نريد أن نسمع منكم حول هذا التغيير في الفحص الأمني، وعن تجاربكم معه. اكتبوا لنا – من الهاتف، خلال العطلة أو بعد العودة إلى البلاد، ماذا جرى عند الوصول إلى المطار؟ ماذا جرى لكم عند دخولكم بالسيارة إلى منطقة المطار؟ هل وجهت إليكم أسئلة مدققة؟ هل كان هناك فصل بين العرب واليهود؟ هل فتشوا حقائبكم؟ هل أوقفوكم للتحقيق؟ بكل الأحوال، هل كانت هذه المرة مختلفة؟
والأهم أن تحظوا بسفرة موفقة!