الأربعاء القريب جلسة أخرى لالتماس ضد سلطات المطار

CC-BY-SA: Beny Shlevich

للمرة الرابعة: النيابة العامة تعلن عن تأجيل تطبيق التعديلات المقترحة في قضية التصنيف العرقي بالمطارات

منذ ست سنوات، قدمنا التماساً للمحكمة نطالب فيه بإلغاء التمييز والإذلال اللاحقيْن بالمسافرين العرب جراء التفتيش الأمني في مطار بن غوريون والمطارات الداخلية ، وبدلاً من ذلك، إجراء تفتيش أمنيّ بموجب معايير موضوعية ومساوية بين جميع المسافرين العرب واليهود على حد سواء.

أكثر عن جلسات الالتماس. اضغط هنا و هنا.

عقب الالتماس، أعلنت السلطات الرسمية منذ 2008 أنها تعمل على تغيير طريقة الفحص على نحو يجعل الفحص الأمني واحداً للجميع، وبشكل يعزز إحساس المساواة لدى المواطنين العرب. على الرغم من ذلك، لم تصرح الدولة، بأنها تلغي نهائيا، الفرضية الأساسية، حول كون المواطنين العرب أكثر خطورة لكونهم عرباً. تشمل هذه التغييرات، بحسب سلطة المطارات، إلغاء التفتيش المشدد للمواطنين العرب عند المدخل الرئيس للمطار، كما تشمل تبني نظام جديد لفحص الأمتعة سيُسهل – حسب ادعائها – عملية التفتيش الأمني وسيكون استخدامها أدعى للمساواة بين المسافرين. حسب النظام الجديد، سيتم فحص أمتعة جميع المسافرين عبر نظام تكنولوجي حديث يتم تشغيله في مكان منفصل بعيداً عن مكان تواجد المسافرين. وبهذا، تعلن السلطات الإسرائيلية إنه لن يُجرى أي فحص أمني علني أيا كان سواء للمسافر أو لحقيبته في صالة المسافرين، وأن المسافر لن يتم تأخيره بعد دخوله قاعة المطار في طريقه لاستلام تذكرته من مكتب التسجيل (Check-In).

ولكن وللأسف قدمت مؤخرا السلطات الرسمية رد للمحكمة  تعلن به عن تأجيل الموعد المقرر لإدخال التعديلات حتى آذار 2014. ويذكر هذه هي المرة الرابعة التي يتم بها الإعلان عن تأجيل موعد إجراء تعديلات والتي بدأ الحديث عنها في 2008 وبالتالي لا يوجد أي ضمانة أن الموعد الجديد (آذار 2014) سيكون فعلا الموعد النهائي. وبالتالي طالبت جمعية حقوق المواطن، المحكمة بسرعة البت في قانونية سياسة التفتيش المتبعة وعدم السماح بالمماطلة.  ذلك أن التغيرات المزمع إجرائها لن تغير بشكل جذري فرضية الخطورة الزائدة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين العرب.

هذا وستعقد المحكمة العليا صباح يوم الأربعاء 20.11.13 جلسة استماع أخرى بالقضية