CC-BY-SA: Beny Shlevichتصنيف وإذلال العرب في المطارات مستمران
بعد خمس سنوات من تداول الالتماس في المحكمة العليا، وفي الوقت الذي استمر فيه إذلال العرب في المطارات، قرر قضاة المحكمة العليا مساء اليوم الثلاثاء (12/5/22) منح الدولة مهلة إضافية لإدخال التعديلات على نظام التفتيش الأمني في المطارات، على الرغم انه من الواضح أن هذه التعديلات لن تحقق المطلب – بإلغاء معيار القومية في التفتيش الأمني.
المحكمة العليا في قرارها الصادر مساء اليوم، “نشك إذا كان إسناد تصنيف الخطورة إلى معايير عامة وجارفة والتي تعتمد على انتماء المسافر لمجموعة معينة كمعيار وحيد – هو أمر شرعي ومقبول“
المحامي عوني بنا، من جمعية حقوق المواطن: “اختار قضاة المحكمة العليا مرة أخرى، التملص إلى ممرات إجرائية رسمية التي تمكنهم وتمكن الجمهور الإسرائيلي من تجاهل الإقصاء والإذلال الذي تتعرض لهما فئة كاملة من المواطنين، المصنفة كعدو للدولة حتى ابد الآبدين. من المؤسف أن تختار المحكمة عدم البت في مسالة قانونية تصنيف المواطنين العرب في التفتيش الأمني على الرغم انه من الواضح أن التعديلات المزمع إجراؤها لن تفي بالتغيير الجوهري المرجو- وهو إلغاء معيار القومية العربية في التفتيش الأمني”.
التمست جمعية حقوق المواطن، في عام 2007، للمحكمة العليا بطلب إلغاء معيار القومية في التفتيش الأمني في المطارات، وفي المقابل طالبت بتحديد حجم ومستوى التفتيش الأمني لكل المواطنين عرب ويهود، بموجب معايير مساوية وموضوعية. في الالتماس تم تفصيل المعاملة المميزة والمذلة للمسافرين العرب في المطارات، والتي تظهر في عمليات التفتيش الخاصة والدقيقة التي تختلف بكثير عن التفتيش العادي للمسافرين اليهود، وذلك فقط بسبب كون المسافر عربي وفي غياب أي شكوك محددة.
خلال الجلسات في المحكمة، أعربت رئيسة المحكمة انه “لا يجوز تصنيف مجتمع كامل” (آذار 2011). لذلك من غير المفهوم كيف قرر قضاة المحكمة العليا، منح سلطة المطارات مهلة لتنفيذ بعض التعديلات. منذ تقديم الالتماس نشرت الصحف قصص مختلفة لمواطنين عرب عانوا الإذلال والاهانة خلال التفتيش الأمني في المطارات في البلاد او في الخارج عند عودتهم للبلاد، وألحقت أضرار بممتلكاتهم الخاصة (هواتف، أجهزة كمبيوتر) وتأخير منعهم من صعود الطائرة. في حالات أخرى، تعرض مواطنين يهود لتفتيش دقيق لأنهم حملوا أسماء “تبدو عربية”.
عرضت سلطة المطارات ادعاءات مختلفة في ردها على الالتماس، منها أن تطبيق معايير متساوية على جميع المسافرين، سيضاعف تكاليف الفحص الأمني، وأنها تعمل على تغيير شكل الفحص الأمني على نحو يقلل من حدة الضرر اللاحق بالعرب. جمعية حقوق المواطن رفضت هذه الادعاءات وأكدت على انه ليمكن التعامل مع مسالة التصنيف والإذلال للعرب كمسالة ميزانيات. بالإضافة لذلك تؤكد جمعية حقوق المواطن انه أية تعديلات على طريقة الفحص دون إلغاء معيار القومية، لن تحل مشكلة التمييز”.
