في ردها على المصادقة على قانون القومية، وضحّت جمعية حقوق المواطن أن: “النقاش حول البنود المختلفة في القانون خلق حالة ضبابية طغت وغطّت على المعضلة الرئيسية والحقيقية المتمثلة بكون القانون قوميًا عنصريًا يتعامل مع كل مواطن غير يهودي، ومع المواطن العربي بشكل خاص، على أنه مواطن درجة ثانية في دولة إسرائيل. ان الرسالة العامة التي تصدر عن قانون كهذا هي ان الدولة هي دولة اليهود فقط، وفي أعقاب ذلك يتم المس بحقوق الأقليات بشكل سافر. هذا القانون، الذي لا يتطرّق لأي شكل من اشكال الديمقراطيّة او المساواة كأساس لعمل النظام ومؤسساته، هو مدخل لتشريعات دستورية مستقبلية – عنصريّة واقصائيّة “.
إن اقتراح قانون القومية (اقتراح قانون أساس: إسرائيل، الدولة القوميّة للشعب اليهودي)، ورغم التعديلات على نص الاقتراح الاوّل للقانون، لا يزال نصًا منتهكًا لمبادئ الديمقراطية، حقوق الانسان وحقوق الأقليّة الفلسطينيّة على وجه الخصوص باحتوائه على بند إلغاء مكانة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد، كما العبريّة، وتعريفها كلغة ذات مكانة خاصة فقط، مع الالتزام بعدم تغيير الوضع القائم بصورة تسيء لمكانة اللغة – وهو التزام هلامي لم يُعرف معناه بعد.
بالإضافة الى ذلك، ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي “البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط”، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة “يهودية وديمقراطية”، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة.
ليس هذا وحسب، بل ان الاقتراح يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني او قومي، ومنح الافضلية الواضحة للـ “الاستيطان اليهودي” والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون.
