عممت المستشارة القضائية للشرطة أييليت أليشار بيانًا مفاده السماح لقادة الشرطة بمنع التغطية الصحفية ودحول صحافيين الى مناطق صراع خشية تأجيج الوضع وعدم الانصياع لأوامر منع النشر. وجاء هذا البيان بعد نشر صور ومقاطع فيديو لتظاهرات اليهود المتدينين والتي أدت الى حرج كبير في أوساط الشرطة.
وكانت الشرطة قد تصلفت بعنف شديد تجاه الصحافيين قبل حوالي شهرين، ومنعت عددًا كبيرًا منهم دخول البلدة القديمة في القدس بعد نصب البوابات الالكترونية لتغطية الاعتصامات في محيط الحرم القدسي، كما قامت بمصادرة كاميرات ومعدات وتوقيف عدد من الصحافيين والمصورين.
المحاميتان نسرين عليان وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن صرحتا في هذا السياق: هذه المقترحات تدل وجود خلل وقلة معرفة حول دور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية. مقابل الشكوك والادعاءات حول دورها في تأجيج الخلافات هناك مس حقيقي وقاسٍ وملموس في حرية التعبير عن الرأي وحق الجمهور في المعرفة.
من الصعب التغاضي عن حقيقة الدافع الذي يقف وراء منع التغطية الإعلامية والاعتداءات على الصحافيين، وهو محاولة منع الانتقادات الجماهيرية لتصرفات الشرطة ومتخذي القرار في الحكومة، وليس الخشية من تأجيج الخلافات.
حقوق المواطن تواجه الشرطة بحقيقة اعتدائها على الصحافيين
التماس للمحكمة ضد الاعتداءات المتكررة على الصحافيين في القدس