جمعية حقوق المواطن تستنكر اعلان رئيس الحكومة ووزير الاتصالات الحرب على مكاتب قناة الجزيرة التلفزيونية في القدس.
قبل شهرين فقط؛ وبعد أن قدّمت الجمعية التماسًا لمحكمة العدل العليا؛ شطبت الكنيست “أمر الصحافة” الذي كان يسري منذ فترة الانتداب وبموجبه كانت من صلاحيات وزير الداخلية اغلاق أية صحيفة. وها نحن اليوم نرى وزير الاتصالات الجديد يطالب بتعديل القانون بحيث تكون واحدة من صلاحيات الحكومة اغلاق قناة تلفزيونية.
إننا نعتبر هذه خطوة خطيرة تجاه حرية الصحافة، وهي مبادرة تنضم الى مجموعة من مبادرات الحكومة الأخيرة ضد حرية التعبير وضد أي جسم يقوم بانتقاد سياساتها.
