في طريقها الى بوسطن، الولايات المتحدة، للمشاركة في مؤتمر حول مرور 50 سنة على الاحتلال، للحديث عن معاناة الفلسطينيين مواطني إسرائيل من التمييز، تعرضت المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن للتفتيش المستفز في مطار بن غوريون، الأمر الذي أدى الى تأجيل سفرها الى اليوم التالي.
وكانت المحامية بن بري قد اتخذت قرارًا بعدم قبول التفتيش الجسدي وعدم السفر بعد ان لاقت تعاملًا فظًا خلال التفتيش، وقد أشارت إلى ان معاناتها بدأت منذ اتخاذها قرارًا بحمل حقيبتها الى الطائرة لتوفير بعض العناء خلال استلامها في مطار نيويورك.
ونوهت المحامية بن بري ان التفتيش لحق حقيبتها وحقيبة اليد على يد مفتشي الأمن في المطار، ومن ثم توجهت المديرة طالبة منها الانتقال الى غرفة أخرى لاستكمال التفتيش وسط امتعاظ سناء التي صرحت: “قلت لها ان هذا التفتيش يتجاوز حدود الفحص العادي، وان الخاضعين للتفتيش هنا هم عرب، لكنها أجابت ان كلامي غير صحيح وان هناك من غير العرب من يصطفون بالدور للتفتيش”.
وأفادت بن بري من خلال مقال كتبته حول ظاهرة الوصم، أن التفتيش استغرق وقتًا طويلا خاصة عندما تم نقلها الى منطقة تفتيش خاصة، وهناك تم افراغ حقيبتها تمامًا وفحص كل محتوياتها عبر ماكنة الكشف، وفور الانتهاء توجهت اليها احدى ضابطات الأمن طالبة منها الانتقال الى غرفة خاصة للتفتيش الجسدي، حيث رفضت الضابطة الشرح حول ماهية هذا التفتيش.
“كانت هناك ماكنة كشف وستار، وفكرت هل سيتم تفتيشي من خلال الماكنة ام من خلال التفتيش الجسدي واللمس وراء الستار. انا أعي تمامًا مدى الإساءة التي يخلقها هذا النوع من التفتيش وما يولده من شعور بالتعدي على الخصوصية فقد خضت تجربة مريرة قبل سنوات، وعندها قررت بأني لا اريد خوض التجربة المهينة مرة أخرى وبالتالي عدم السفر”.
جدير بالذكر ان جمعية حقوق المواطن كانت قد قدمت التماسًا قبل سنوات للمحكمة العليا ضد ظاهرة الوصم التي تُنتهج ضد المسافرين ذوي الملامح الشرقية في المطار، وذلك بعد توجه عدد كبير من الأشخاص الذين عانوا خلال سفرهم من التفتيش المهين وتأخير السفر ومصادرة الحقائب. لكن يبدو واضحًا أن سياسية التمييز في التفتيش لم تتوقف، الأمر الذي شددت عليه الجمعية في رسالتها الى وسائل الاعلام وأمن المطار والتي تستنكر ما حدث للمحامية سناء بن بري.
أخبار ذات علاقة