في أعقاب إعلان مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، اليوم الأربعاء، عن قراره فحص عمليات اتخاذ القرارات في المستويين العسكري والسياسي أثناء الحرب على غزة، عبّرت جمعية حقوق المواطن في بيان اصدرته اليوم عن تفاؤلها بأن يكون الفحص جذريّ ووافٍ ، وأضافت ان الحرب على غزّة طرحت العديد من القضايا الجوهرية التي تستلزم الفحص، وعلى وجه الخصوص سياسة الهجوم وقانونية الأوامر التي صدرت خلال الحرب.
كما اضافت الجمعية في بيانها قضايا مركزية أخرى تتعلق بالدفاع عن حريات وحقوق الانسان تستوجب الفحص، من بينها توفير الحماية للقرى العربية البدوية في النقب، التحريض والمس في حرية التعبير وحق التظاهر، والمس في حقوق العمال خلال الحرب. هذا وأعلنت الجمعية أنها ستقوم بتسليم مراقب الدولة كافة المواد المتعلقة بالحرب على غزة.
