تصوير: ميلاني طوكفمانأصدرت المحكمة العليا ظهر اليوم قراراً جزئياً في التماس جمعية حقوق المواطن المطالب بتأمين فوري لوسائل حماية القرى العربية البدوية من خطر الصواريخ. وجاء في القرار الجزئي أنه لا يوجد في هذه المرحلة سبب قانوني لتدخل المحكمة في اعتبارات قيادة الجبهة الداخلية في تحديد سياسة الوقاية ولقرارها الامتناع عن توزيع الغرف المحصنة المؤقتة (ملاجئ متنقلة) للقرى البدوية، ولكنها تصدر قراراً يمنح الدولة مهلة 30 يوماً للرد على ما جاء في الالتماس بخصوص سياسة الحماية من خطر الصواريخ في القرى البدوية في النقب على المدى البعيد.
هذا وجاء في قرار المحكمة أنه لا خلاف على أن الدولة ملزمة بشكل أساسي بالدفاع عن حياة مواطنيها وسلامة جسدهم، خاصةً في الحرب وحالات الطوارئ، وأن الدولة ملزمة بتطبيق هذا الحق لكل إنسان حتى لو لم تعترف بمكان سكناه. على الرغم من ذلك، قررت المحكمة انه لا شائبة في قرار قيادة الجبهة الداخلية في توزيع الغرف المحصنة وامتناعها عن توزيعها في القرى العربية البدوية، وأنها لا تتدخل في مثل هذه القرارات التنفيذية، إلا في حالات استثنائية.
كما جاء في قرار المحكمة انه لا توجد معلومات وافية حول طريقة عمل منظومة “القبة الحديدة” “ولكننا نؤمن أنّ الدفاع الذي تؤمنه هذا المنظومة مبني على اعتبارات موضوعية، دون علاقة لوجود او عدم وجود هذه القرى على الخارطة”!
على الرغم من رفض طلب الالتماس بتأمين وسائل الوقاية بشكل فوري، قامت المحكمة بالزام الدولة بتقديم الرد المفصل على طلب الملتمسين بتحديد ونشر إرشادات واضحة ومتساوية فيما يتعلق بإقامة المناطق الآمنة وتوفير وسائل حماية ملائمة للقرى العربية، على نحو يؤمن لسكانها الحق في الحياة وسلامة الجسد.
يذكر ان جمعية حقوق المواطن قدمت الاسبوع المنصرم التماساً مستعجلاً بإسم قرى عربية بدوية معترف بها وأخرى مسلوبة الإعتراف وبإسم جمعيات ميدانية وحقوقية ( المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، اطباء لحقوق الانسان ، بمكوم-مخططون من اجل حقوق التخطيط، منتدى التعايش السلمي في النقب)، طالبت بتأمين وسائل حماية للقرى العربية البدوية في النقب بشكل فوري.
وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي عوني بنا والمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، أنّ اكثر من 100،000 مواطن عربي يعيشون في مرمى الخطر الفوري من الصواريخ، وانّ الدولة تخاذلت في السنوات الأخيرة في توفير الوسائل اللازمة لحمايتهم على الرغم من التوجهات العديدة.
كما جاء أن القرى العربية البدوية تفتقر البنية الثابتة والمناطق الآمنة لحماية المواطنين، وتفتقر الغرف المحصنة المتنقلة او اي وسيلة حماية مؤقتة او ثابتة اخرى، وان بيوتهم المكونة بالأساس من ألواح الصفيح لا يمكنها حماية سكانها حتى في حال سماع صفارة الانذار، المعدومة في غالبية القرى، ولا تتوفر لهم الامكانية لتنفيذ تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بحذافيرها حتى لو أراد السكان ذلك.
وفي تعقيبها على قرار المحكمة، قالت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: ” عشرات الالاف من سكان القرى البدوية يعيشون تحت تهديد الصواريخ وهذا التهديد تحقق فعلياً وألحق الموت والإصابة بعدد من المواطنين. ونحن نتساءل إن لم تكن هذه هي الحالات الاستثنائية التي تستجوب تدخل المحكمة فما هي تلك الحالات وكيف تعرف! هنالك شعوراً عاماً انّ الدولة تفرّط في حق سكان هذه القرى في الحياة وتتركهم لمواجهة مصيرهم لوحدهم.”
لمعلومات اضافية https://law.acri.org.il/ar/?p=4134
لقراءة الالتماس ورد الدولة http://www.acri.org.il/he/32058
