جمعية حقوق المواطن تعتبر استخدام هذا الإجراء في المناطق السكانية المكتظة دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين أسلوب قتال غير قانوني ومنافي لقوانين الحرب.
توجهت جمعية حقوق المواطن برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، طالبته بتوجيه تعليماتٍ للحكومة والجيش بمنع استخدام إجراء “هنيبعل” في المناطق السكنية المأهولة، وبالامتناع عن تعريض حياة الجندي المخطوف وحياة المدنيين للخطر في محاولة افشال عملية الأسر. كما طالبت الجمعية بالتحقيق في استخدام هذا الإجراء خلال الحرب على غزة.
وجاء في رسالة المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير، ومديرة قسم الأراضي المحتلة في الجمعية، المحامية تمار فلدمان، أنّ استخدام هذا الإجراء في مناطق مأهولة، حيث الجندي وآسريه محاطين بالمدنيين غير الضالعين في الاقتتال، ممنوع بشكل مطلق.
واعتبرت الجمعية استخدام هذا الإجراء في مناطق مأهولة من دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين والتي من طبيعتها أن تسبب أذى كبير، وسيلة اقتتال غير قانونية ومخالفة لقوانين الحرب. وأكدت في رسالتها على أن إطلاق النار بشكل مكثف ودون تمييز في منطقة سكنية مكتظة بهدف قطع طرق الهرب الممكنة للآسرين، ستؤدي بشكل مؤكد لخسارة كبيرة في الأرواح، كيفما حصل في رفح يوم 1.8.2014 حيث قتل ما لا يقل عن 150 شخص، من بينهم الأطفال والنساء. وعليه، فإنه يخرق بشكل أساسي مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في القانون الإنساني الدولي.
وأضافت الرسالة أنّ الوسائل لتخليص جندي أسير من آسريه ومنع إمكانية التفاوض على إطلاق سراح أسرى يجب أن تكون قانونية ومقبولة وتناسبية، وأنّ الإجراء الذي يعرض حياة الجنود الأسرى لمنع وقوعهم في الأسر هو إجراء مرفوض. كما أكدت أنه في حال يسمح هذا الإجراء بإصابة جندي بهدف إفشال عملية أسره أو أنه من الممكن أن يفسر بهذه الطريقة، فإنه غير قانوني.
وعليه، طالبت الجمعية في رسالتها بتوجيه تعليمات للحكومة والجيش بمنع استخدام هذا الإجراء على الفور، وبالتحقيق في استخدامه خلال الحرب على غزة.
لقراءة الرسالة (باللغة العبرية)
