بعد نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس المقدم ضد حراس المستوطنات في القدس والمقدم من قبل جمعية حقوق المواطن والسكان المقدسيين , صرحت المحكمة بنيتها رفض الالتماس وعدم قبوله .
أخطرت جمعية حقوق المواطن بتاريخ 9\1\2014 المحكمة العليا عن نيتها سحب الالتماس الذي قدمته الجمعية ضد حراس المستوطنات في القدس الشرقية، وذلك بعد انعقاد جلسة الاستماع الثانية في الالتماس , حيث أعلن القضاة خلال الجلسة عن نيتهم رفض الالتماس المقدم من قبل الجمعية والسكان مقدسيين، كما عبرت المحكمة عن نيتها بعدم وقف منظومة الحراسة الخاصة والممولة من قبل الدولة في القدس الشرقية.
يذكر أن محكمة العدل العليا قد اصدرت في جلستها الأولى عام 2012 أمراً احترازياً يلزم الحكومة الإسرائيلية على تقديم تفسيرات تبرر عدم نقل صلاحيات حراسة البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية من وزارة الإسكان إلى وزارة الأمن الداخليّ، والقيام بالشرح لماذا لا تقوم وزارة الإسكان بالنظر مجدداً في تعريف صلاحيات الحراس.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدّمت في تشرين الأول 2011 مع مجموعة من أهالي أحياء سلوان والبلدة القديمة وجبل المكبر والشيخ الجراح، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (رقم 8001/11) مطالبة إياها بوقف عمل حراس المستوطنين في هذه الأحياء. وقُدم الالتماس ضدّ كل من الأطراف التالية: الحكومة الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، وزارة الإسكان، ووزارة الأمن الداخليّ. وقد طالبت مجموعة من المستوطنين بالانضمام إلى الالتماس كمعترضين على مطالبه.
هذا ويتواجد في القدس الشرقية ما يقارب 350 حارساً يقدمون خدمات الحماية ما يقارب الـ2000 مستوطنٍ يهوديٍّ يعيشون في مستوطنات داخل بعض الأحياء الفلسطينية مثل سلوان، والشيخ جراح، والبلدة القديمة وغيرها. ويتم توظيف هؤلاء الحراس بواسطة وزارة الإسكان الإسرائيلية عبر مناقصة تنتشر في الصحف وتتقدم لها شركات حراسة إسرائيلية خاصّة، ويكلف هؤلاء الحراس الحكومة الإسرائيلية ما يقارب 70 مليون شيكل في العام الواحد.
وقد ادعت الجمعيةُ عبر الالتماس أن تشغيل شركات حراسة خاصة في الأحياء الفلسطينية يعتبر انتهاكاً للقانون من نواحٍ عدة. بدايةً، يعتبر تشغيل هذه الشركات الخاصة خصخصةً غير قانونية لصلاحيات سلطة الأمن الداخليّ المتمثلة في الشرطة الإسرائيلية التي من المفترض أن تكون المسؤولة عن تأمين حياة الناس كافّة. كما أن تحديد وظيفة هؤلاء الحراس بحماية المستوطنين اليهود فقط، يعتبر انتهاكاً لمبدأ المساواة الإنسانيّ، وتنصلاً من طرف السلطات الإسرائيلية من واجبها في حماية أمن بقية السكان، واهتمامها فقط بحماية مجموعة محددة غير آبهةٍ بسلام وحقوق السكان الفلسطينيين التي تُنتهك بتصرفات هؤلاء الحراس. وثانياً، فإن السياسة التي يتم على أساسها توظيف هؤلاء الحراس تعتبر “الفلسطينيين خطراً دائماً على حياة المستوطنين”، مما يعني زيادة احتمال تعرض الفلسطينيين للاعتداءات من قبل الحراس، ويمس بحق السكان في سلامة أجسادهم. وتعدّ قضية سامر سرحان من سلوان، الذي قُتِلَ على يد مستوطن في أيلول 2010، دليلاً واقعياً على ذلك. يذكر في هذا الخصوص ان الشرطة أعلنت مؤخراً عن فقدان الرصاصة والتي كانت الدليل المركزي في ادانة الحارس في مقتل سامر سرحان، كما اعلنت عن فقدان الملف المتعلق بقضية مازن عودة والذي تعرض لإطلاق نار من قبل حراس في سلوان.
ثالثاً، يمس تواجد شركات الحراسة الخاصة في الأحياء الفلسطينية بحقّ السكان في الخصوصية، إذ تتواجد في هذه الأحياء كاميرات فيديو تكون موجهة في غالب الأحيان باتجاه بيوت الفلسطينيين أو حتى إلى داخلها، مخترقة بذلك الحيز الشخصي ومنتهكة حرمة المنازل. أما رابعاً، فمن المفهوم ضمناً أن تواجد هؤلاء الحراس يعرض حق الفلسطينيين في العيش بكرامة للانتهاك. إذ يصف العديد من الأهالي الرعب الذي ينشره الحراس في قلوب أطفالهم، فقد تكررت حوادث قام فيها الحراس بالصراخ على الأطفال ومنعهم من اللعب في الشوارع القريبة من بيوت المستوطنين المنتشرة داخل حارات أولئك الأطفال. ناهيك عن أن الحراس يقيدون حق الفلسطينيين في حرية التنقل ويغلقون الشوارع أمامهم في بعض الأحيان عند تنقل المستوطنين.
لقراءة ملخص الالتماس باللغة العربية، أنقر\ي هنا
لقراءة الالتماس بالعبرية، أنقر\ي هنا.
