- كم عدد الحراس الشخصيين الموّظفين من قبل الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية، ولمن يوفرون خدمة الحراسة؟
يوجد في القدس الشرقية ما يقارب 350 حارساً شخصياً يتم توظيفهم من قبل وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، لحراسة المستوطنين الذين استوطنوا في العديد من الأحياء الفلسطينية مثل سلوان، البلدة القديمة، الطور وغيرها. ويتواجد اليوم ما يقارب الألفين مستوطن يهودي في قلب الأحياء الفلسطينية المقدسية. ويعمل هؤلاء الحراس على حماية أمن المستوطنين على مدار الساعة، وفي كافة أيام الأسبوع، سواء في البيوت التي يسكنون فيها أو في الطرقات وأثناء تنقلاتهم. ترافق عمل هؤلاء الحراس كاميرات مراقبة موزعة في مناطق مختلفة في القدس الشرقية، وتخدمهم سيارات خاصّة محمية ينقلون فيها المستوطنين ويُسيّرون الجولات التفقدية. ويرافق هؤلاء الحراس المستوطنين وزائريهم في كل تنقلاتهم سواء مشياً على الأقدام أو في السيارات. كما يوفر الحراس خدمة الحراسة لكل من يزور المقبرة اليهودية في جبل الزيتون.
- لماذا توفر السلطات الإسرائيلية خدمات حراسة شخصية للأفراد – وكم تُكلّفها هذه الخدمة؟
تعود قضية حراس المستوطنين إلى أوائل تسعينات القرن الماضي عندما قام أريئيل شارون والذي كان وقتها وزيراً للإسكان بشراء بيت عربي في الحيّ الإسلامي في البلدة القديمة في القدس، وقام بتعيين بعض الحراس الشخصيين له ولبيته على نفقة الحكومة الإسرائيلية. من ذلك الحين، بدأ نظام تعيين حراس شخصيين للمستوطنين بالانتشار والتوسع شيئاً فشيئاً، حتى أصبح عددهم اليوم بالمئات خاصة في ظل تزايد الإستيطان في القدس الشرقية، ويتم متابعتهم إداريا من قبل وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية. وقد تم تقدير كلفة توفير هذه الحراسة الشخصية للمستوطنين خلال عام 2012 بما يقارب الخمسين مليون شيكل. ويذكر أن هذا المبلغ لا يشكل رقماً نهائياً ولا يشمل كل التكاليف المرتبطة بتوفير هذه الخدمة. ففي عام 2010 مثلاً، وصلت ميزانية الحراسة الخاصة للمستوطنين في القدس الشرقية لما يقارب 76 مليون شيكل.
- لماذا الاهتمام بقضية حراس المستوطنين؟
تجمعت لدى جمعية حقوق المواطن عام 2010 العديد من الشكاوى والشهادات بخصوص عنف حراس المستوطنين تجاه السكان الفلسطينيين، وبالأخص الأطفال منهم. توجهت الجمعية آنذاك إلى الجهات الإسرائيلية الرسمية مطالبة إياها بنقل صلاحيات حراس المستوطنين إلى أفراد الشرطة، مستشهدة بوقائع عديدة قام خلالها هؤلاء الحراس بخرق القانون والاعتداء على السكان. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عبر التقرير “مكان غير آمن” الذي نشرته الجمعية عام 2010 ورصدت فيها حياة السكان الفلسطينيين المهددة في ظل تواجد هؤلاء الحراس.
فيما تلا من الأعوام، وقعت سلسلة من حوادث الاعتداء في القدس الشرقيةّ عكستْ حالةً من التسيب لدى حراس المستوطنين، حيث أصبحت أياديهم تستسهلُ الضغطَ على زناد أسلحتهم وتصويبها نحو السكان موقعةً إصاباتٍ جسديةً وصلتْ حدَّ القتل. وهنا نعود إلى التعريف الأساسي لوظيفة هؤلاء الحراس، فعند توظيفهم توكل إليهم مهمة “الحفاظ على أمن المستوطنين اليهود”، بالعكس تماماً من المهمة الموكلة رسمياً لأفراد الشرطة التي تقضي الحفاظ على أمن “جميع الناس”. وخلافاً لأفراد الشرطة الخاضعين لسلطة القوانين والتعليمات، والذين يمكنهم اللجوء إلى وسائل أقل عنفاً مثل الغاز المسيل للدموع، فإن حراس المستوطنين لا يخضعون لمثل هذه التعليمات ولا يملكون إلى مسدساتهم كخيار أول ووحيد. وهذا الأمر بطبيعة الحال يهدد حياة السكان الفلسطينيين ويمس بحقهم في سلامة الجسد والعيش بكرامة.
- هل يتقيد حراس المستوطنين بنفس التعليمات التي يتقيد بها أفراد الشرطة الإسرائيلية؟
لا يتبع حراس الأمن إلى الشرطة، وليسوا موظفين حكوميين، بل هم أفراد يتم تشغيلهم بواسطة مناقصات تتقدم لها شركات حراسة خاصة لا تتبع لأي جهاز حكومي. وتعمل اليوم في القدس الشرقية شركتا حراسة هما: “ساعر” في البلدة القديمة، و”موديعين إزرحي” في سائر الأحياء الفلسطينية.
وبما أن حراس المستوطنين ليسوا شرطيين فإن التعليمات التي يخضعون لها ليست ذاتها تعليمات الشرطة الإسرائيلية. وقد رفضتْ السلطات الإسرائيلية طلب جمعية حقوق المواطن في توّجه سابق كشف التعليمات والإجراءات التي يتم على أساسها تشغيل هؤلاء الحراس. على إثر ذلك قدمت الجمعية التماساً إدارياً للمطالبة بالكشف عن إجراءات توظيفهم بالاعتماد على قانون حرية المعلومات. ونجحت الجمعية حينئذ بالحصول على تفاصيل تلك الإجراءات. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذا الالتماس الإداري، الرجاء الضغط هنا (باللغة العبرية).
- ماذا كانت قرارات اللجنة العامة لفحص مواضيع الأمن في القدس الشرقيّة؟
قام وزير البناء والإسكان الإسرائيلي عام 2005 اسحق هرتسوج بتعيين الضابط المتقاعد أوري أور على رأس لجنة عامة لدراسة المشاكل الكامنة في تعيين حراس المستوطنين في أحياء القدس الشرقية. وقد أوصت اللجنة حينئذ بإلغاء خدمات الحراسة بواسطة الشركات الخاصة، وأن يتم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية. قبلت الحكومة الإسرائيلية بهذه التوصية ولكنها عادت في كانون الثاني 2007 وتراجعت عن قرارها وأبقت مهام الحراسة بيد الشركات الخاصة، وهكذا بقي الأمر على ما هو عليه.
- متى تقديم الالتماس ضد نظام الحراسة الخاصة للمستوطنين، وما هي آخر التطورات؟
قدمت جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم سكان فلسطينيين يسكنون في مناطق يعمل بها حراس المستوطنين التماساً بيوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين إياها بوضع حدٍّ لتشغيل الحراس الشخصيين. جلسة الاستماع الأولى في الالتماس ستعقد يوم 12.12.12.
يمكنكم الاطلاع على نص الالتماس، والرد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية، وردّ المستوطنين اليهود الذين طالبوا بالانضمام إلى قائمة المعارضين للالتماس، بالضغط هنا (باللغة العبرية).
ولقراءة ملخص الالتماس باللغة العربية، هنا.
