الاجراء العنصري والمهين بحق المسافرين العرب في المطارات الاسرائيلية

تناقش المحكمة العليا يوم الأربعاء 25.2.09، التماس جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات والشاباك ووزارة المواصلات، الذي طالب بوقف التمييز العنصري ضد المسافرين العرب خلال عملية التفتيش الأمني في المطارات. واستبدال المعايير القومية عند تصنيف المسافرين بأخرى موضوعية، والتي يتم تطبيقها على جميع المواطنين يهوداً وعرباً على حدٍ سواء. ينظر في الالتماس القاضية بينيش رئيسة المحكمة العليا والقضاة أربل ودنسيجر.
يشير المحامي عوني بنا، جمعية حقوق المواطن، في الالتماس، الى أن إدراج جميع المواطنين العرب تحت التصنيف “خطر امني” لمجرد كونهم عرب يعتبر تمييزاً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً للحق في الكرامة والمساواة، وأن اعتبار الانتماء القومي كمركب أساسي في تحديد مستوى التشديد في التفتيش الأمني، إنما يعبر عن مفهوم عنصري خطير، بحسبه تنبع خطورة الإنسان العربي من كونه عربي. ويذكر المحامي بنا في الاتماس تقرير لجنة أور بقولة أن: “الإذلال خلال التفتيش الأمني، الذي لا يخدم حاجات حقيقية، وكذلك معاملة مهينة في تعاملات العرب مع اليهود، قد يسبب مشاعر ذل عميقة يصعب محوها”.
يٌذكر أن سلطة المطارات والشاباك لم ينكرا أبداً وجود عملية “تصنيف” قومي في المطارات، وأكدت أن تحديد “خطورة” المسافر، وبالتالي مستوى وشدة التفتيش الأمني لا يحدد بناءاًَ على معلومات عينية حول المسافر، إنما بحسب معايير مختلفة أحدها هو الانتماء القومي. من هنا، تنبع الإساءة للمواطنين العرب من كونهم مصنفين كخطر أمني فقط لكونهم عرب، وكل تغيير في آلية الفحص الأمني الذي لا يضمن إلغاء هذا التصنيف المرفوض أصلاً، لن يمنع انتهاك حقوق المواطن العربي وعمليات التحقيق المحرجة والمذلة التي يتعرض لها.
المحامي عوني بنا: ” تحاول سلطة المطارات والشاباك، التملص من مواجهة ادعاءات الجمعية من خلال “الهروب” لسراديب السرية، التي لا تعنينا. مطلبنا واضح وهو: إسقاط كلمة “عربي” من معايير تشديد الفحص الأمني. وفي حال اعتقادها بوجود مسوغات للتمييز ضد المسافرين العرب، فعلى سلطة المطارات عرضها أمام القضاء لفحصها، رغم قناعتنا التامة بعدم وجود أي مسوغ قانوني أو أخلاقي يمكن أن يبرر أي تمييز على أساس الانتماء القومي”.