CC-BY: Aharon Mizrahi, from Pikiwiki.org.ilوجهت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الخميس 13.6.2013) انتقاداً حاداً للسلطات الإسرائيلية لإهمالها في تقديم خدمات بريدية معقولة في القدس الشرقية. وجاء هذا الانتقاد في معرض الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة لمناقشة التماس الخدمات البريدية الذي قدمته جمعية حقوق المواطن مع ممثلين عن الأحياء الفلسطينية. وقد أمر قضاة المحكمة المدعى عليهم (وهم وزارة الاتصالات، بلدية القدس، وشركة البريد) بالاجتماع خلال شهر من اليوم مع ممثلي الأحياء الفلسطينية ومتابعة تطوير تقديم الخدمات البريدية فيها.
كما حددت المحكمة جلسة ثالثة في هذه القضية بعد أربعة شهور قائلة أنه بحلول ذلك الوقت على المدّعى عليهم القيام بتحسينات حقيقية وملموسة في تقديم خدمات البريد.
المحامية كيرين تسفرير، من جمعية حقوق المواطن، قالت في جلسة المحكمة إنه على الرغم من تقديم الالتماس في حزيران 2010 أي قبل 3 سنوات، ما زالت الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية تعاني من إهمال واضح في تقديم الخدمات البريدية، فبعض السكان يتلقون البريد بشكل غير منتظم، بينما لا يتلقى آخرون البريد البتة، ولا يملكون حتى صناديق بريد.
يوجد في القدس الشرقية فقط تسعة فروع للبريد، بعضها ضيق ومكتظ ولا يعمل فيها عدد كافٍ من الموظفين، مما يضطر السكان إلى التوجه إلى الفروع في القدس الغربية البعيدة عن أماكن سكنهم. وشددت المحامية كيرين على أن هذا النقص في خدمات البريد يؤدي إلى ضرر يومي للسكان.
يتجلى هذا الضرر أولاً بحرمانهم من استلام رسائل رسمية ضرورية في الوقت اللازم، مما قد يترتب على ذلك أحمال مادّية أو غيرها، فعلى سبيل المثال، عدم استلامهم لإشعار قضائي ما في الوقت المناسب أو عدم استلامهم البتة رسائل تتعلق بفواتير ضرورية أو إشعارات بمخالفات، قد يسبب لهم مشاكل. كما أن خصوصية السكان تتضرر عندما يقوم سعاة البريد بتسليم رسائل كل الحيّ للدكاكين أو المسجد القريب، مما يجعلها في متناول أي شخص.
ومن طرف المدّعى عليهم، قال المحامي الذي يمثل بلدية القدس “داني ليبمان” أنه حتى نهاية عام 2014 ستنتهي عملية تسمية الشوارع في القدس الشرقية، وستُرّقم البيوت مما يسهل توزيع البريد. وقد رد القاضي “حنان ملتسر” بأنه حتى ذلك الحين (نهاية 2014) يجب أن لا يتم ترك السكان بدون حل مؤقت مثل ترقيم الشوارع بدل تسميتها.
تعقيبا على هذه التطورات قالت المحامية “كيرين تسفرير”: “لقد مرت سنة ونصف على إقامة اللجنة المشتركة بين المدعى عليهم لمناقشة كيفية تطوير خدمات البريد في القدس الشرقية، ومع ذلك لم يطرأ أي تغيير في الواقع. أعتقد أن هذه الجلسة جاءت ببعض الأخبار المبشرة، فالقضاة وضحوا أن وزارة الاتصالات بصفتها المسئولة عن متابعة عمل شركة البريد، عليها التأكد من الوصول إلى حلول مناسبة لمشكلة البريد في القدس الشرقية”.
مخلص عن التماس الخدمات البريدية الذي قدمته جمعية حقوق المواطن عام 2010 للمطالبة بتحسين خدمات البريد في القدس الشرقية، للقراءة اضغط هنا
يمكن هنا كذلك الاطلاع على جدول محدث يشرح التغييرات التي طرأت في خدمة البريد منذ تقديم الالتماس – الجدول محدث لتاريخ حزيران 2013.
