CC-BY: Aharon Mizrahi, from Pikiwiki.org.ilقدمت جمعية حقوق المواطن في حزيران من عام 2010 بالاشتراك مع ممثلين عن أغلب أحياء القدس الشرقية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بتطوير خدمات البريد. وجه الالتماس ضدّ كل من: شركة البريد التي تتجنب منذ سنوات طويلة أي استثمار في القدس الشرقية يؤدي لتطوير خدمات البريد، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية التي يفترض أن تراقب وتشرف على عمل شركة البريد وتتصرف كما يلزم في حال لم تقم الأخيرة بعملها، وضدّ بلدية القدس التي كان من الممكن أن تساعد في تطوير خدمات البريد فيما لو خصصت مبانٍ لتوزيع البريد.
ماذا يدّعي الالتماس؟
يدعي الالتماس أن العيوب والنقص الحاد في خدمات بريدية لائقة في القدس الشرقية يؤدي إلى ضرر كبير بحقوق السكان، وعليه تطالب الجمعية الجهات المدعى عليها بالعمل الجاد على تطوير البنية التحتية لخدمات البريد.
تخدم القدس الشرقية (39% من سكان القدس) 9 مكاتب بريد فقط تعاني من مشاكل عدة (لغرض المقارنة فقط هناك 42 مكتب بريدي في القدس الغربية يخدم 59% من السكان). بالإضافة إلى عدم قدرة هذا العدد الضئيل من المكاتب على خدمة جميع السكان، فإن هذه المكاتب تستقبل الجمهور بأوقات دوام ضيقة، وهي في الغالب صغيرة المساحة ومكتظة، ولا توفر جميع الخدمات البريدية.
إضافة إلى ذلك فإن توزيع البريد في الأحياء غير ناجع، إذ يضطر كثيرون إلى الخروج من الحيّ الذي يقطنون به والوصول بالسيارة إلى أقرب مكتب بريد، مع أن القانون الإسرائيلي ينص على أن مكتب البريد يجب أن يكون على بعد معقول من مكان السكن يمكن قطعه مشياً على الأقدام.
في محاولة لحل المشكلة، يطرح الاقتراح بزيادة عدد سعاة البريد ليقوموا بتوزيع البريد بشكل يومي للسكان. إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بواقع آخر صعب كون غالبية شوارع القدس الشرقية بلا أسماء، وبيوتها بلا أرقام، مما يُصعّب عملية توزيع البريد.
كان الحل الذي أوجدته شركة البريد بالتعاون مع البلدية افتتاح مراكز صناديق بريد لتوزيع الرسائل في الأحياء المختلفة. إلا أن هذه المراكز لا تعمل بشكل ناجع، ولا تفي باحتياجات السكان، كما لا يحوي بعضها عدداً كافياً من صناديق البريد. والأخطر من ذلك، أن بعض هذه الصناديق ليست مجانية، بل يستأجرها السكان مقابل مبلغ معين، الأمر المنافي لأبسط الحقوق الإنسانية، ولا يعقل أن يضطر السكان غلى دفع النقود مقابل صناديق بريد أوجدت أصلا بسبب عدم توفير البلدية لخدمات بريدية ناجعة.
يؤدي الوضع الموصوف أعلاه إلى أضرار شديدة بحق سكان القدس الشرقية، إذ لا يستلم كثيرون منهم أية مراسلات بريدية موجهة إليهم، أو يستلمونها متأخرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل، خاصة إذا تعلقت تلك المراسلات بمعاملات رسمية، مثل مراسلات وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، التي تمس بالغالب مكانة المقدسيين القانونية في المدينة.
تفاصيل الجلسة الأولى
وقد عقدت الجلسة الأولى في هذا الالتماس في تشرين الثاني من عام 2011، وفيها صرحت المحكمة بأن وضع خدمات البريد في القدس الشرقية “سيء وإشكاليّ ولا شك أنه يتطلب تنفيذ حلّ جذري”. وقد طالبت المحكمة بعد هذه الجلسة كل من شركة البريد وبلدية القدس ووزارة الاتصالات بالعمل الفوري على تحسين خدمات البريد غير الناجعة في القدس الشرقية.
وقد أمرت المحكمة في جلستها الأولى في هذا الالتماس وزارة الاتصالات الإسرائيلية بإقامة طاقم رفيع المستوى يشمل ممثلين عن الوزارة، وبلدية القدس وشركة البريد خلال أسبوعين من موعد تلك الجلسة، خاصة أن الأزمة التي يعيشها قطاع البريد في القدس الشرقية تدعو للتصرف الفوري. وقد أمهلت المحكمة الطاقم المذكور مدة أقصاها أربع شهور للتقديم حلول للأزمة، وشددت على ضرورة اجتماع الطاقم مع ممثلين عن الملتمسين حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار طلباتهم وآرائهم.
من طرفها، لم تعترض بلدية القدس ووزارة الاتصالات على حق السكان الفلسطينيين في الحصول على خدمات بريدية ناجعة. إلا أن البلدية ادعت في المحكمة أنها تقوم الآن بعملية مسح لمجمل الشوارع في أحياء القدس الشرقية، بهدف إعطائها أسماء وترقيم بيوتها بالشكل الذي يمكّن من توزيع البريد حتى البيوت. كما تعهدت أن تتم تسمية 100 شارع في القدس حتى نهاية عام 2011 عدا عن تلك التي قد تمت تسميتها مؤخرا، وقد وعدت البلدية أن تنهي هذه العملية حتى نهاية عام 2013. وكان رد الملتمسين على هذه الوعود أن رسائلهم “ستستمر بالتناثر والتبعثر في الشوارع حتى ذلك الحين”.
أما وزارة الاتصالات فقد ادعت من جهتها أنها أقامت طاقما برئاسة المستشار الأعلى لمدير الوزارة والذي سيعمل مقابل جميع الأطراف بهدف دفع القضية إلى حل نهائي. من جهتها، ادعت شركة البريد أنها – وحسب تعريفها الوظيفي – مسؤولة فقط عن “منع تدهور وضع الخدمات البريدية”، أي أنها غير مطالبة بتحسين الوضع القائم. إلا أن جمعية حقوق المواطن رفضت هذا الادعاء وادعت من جهتها أن من مسؤولية الشركة تحسين الوضع عندما يكون سيئا للغاية كما هو اليوم في القدس الشرقية.
ما المتوقع في الجلسة القادمة 13.06.2013؟
بعد أن أمرت المحكمة المدّعى عليهم بإقامة لجنة تتابع تطوير الخدمات البريدية في القدس الشرقية، وبعد مرور عامين لم يتغير فيهما الكثير على أرض الواقع (عدا عن افتتاح صناديق بريد في العيساوية وجبل المكبر وتسمية بعض الشوارع في القدس الشرقية)، ولم تُحل فيها مشاكل البريد في القدس الشرقية، ستتوجه جمعية حقوق المواطن يوم الخميس القادم أثناء جلسة النقاش الثانية في الالتماس بالطلب إلى المحكمة بإصدار أمر احترازي يجبر المدعى عليهم على تقديم تفسيرات تبرر عدم قيامهم بواجبهم في القدس الشرقية.
