في أعقاب مصادقة الهيئة العامة للكنيست على قانون التغذية القسرية للأسرى السياسيين، قالت جمعية حقوق المواطن في تصريح صحفي إن الحكومة الإسرائيلية قررت شمل آليات تعذيب في سجل القوانين الاسرائيليّ، مؤكدةً على أن التغذية القسرية مخالفة لقوانين حقوق الانسان الدولية ولقانون حقوق المريض وأخلاقيات مهنة الطبّ، وتمس بحقّ الاستقلال الذاتي للفرد وعدم الموافقة على تلقي العلاج، كما وتمس بحق الانسان في الكرامة وحقه على جسده.
وكانت الجمعية قد أصدرت في وقت سابق ورقة موقف عبرت من خلالها عن معارضتها الشديدة لمشروع القانون الحكومي القاضي بالتغذية القسرية لأي سجين يعلن إضراباً عن الطعام وخلافاً لرغبته.
وجاء في الورقة أنّ أي قرار لمنح علاج طبي للأسرى، ومن ضمن ذلك التغذية، يجب أن يصدر من قبل طاقم طبي مستقل ووفق قانون حقوق المريض، والذي يمنع بدوره منح علاج طبي دون موافقة المريض وخلافاً لإرادته.
وشدّدت جمعية حقوق المواطن رفضها إدخال اعتبارات متعلقة بـ”أمن الدولة” و”سلامة الجمهور” في اتخاذ القرارات المتعلقة بتغذية الاسرى بشكل قسري، مؤكدة أنّ الاعتبارات الوحيدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار تتعلق فقط بوضع الأسير الصحي ورغبته بتلقي العلاج الطبي. كما شدّدت الجمعية على الخطورة في مشروع القانون الذي يمنح القضاة إمكانية اتخاذ القرار استناداً إلى أدلة سرية لم يكشف عنها للأسير ولموكله، مؤكدةً انه لا مكان لتدخل سلطات السجن في قرارات تغذية الأسرى.
هذا وأشارت الجمعية أنّ إضراب الأسير خضر عدنان سلّط الضوء على الإجراءات الأكثر خطورة وتعسفاً التي يتبعها الحكم العسكري في الضفة الغربية: الاستخدام الروتيني للاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، والذين يبقون رهن الاعتقال لأشهر عديدة، وفي بعض الأحيان لسنوات طويلة، دون تقديمهم لمحاكمة ودون معرفة الشبهات الموجهة ضدهم ولا حتى انتهاء فترة اعتقالهم.
وأكدت الجمعية أن الاعتقال الاداري ، الذي يسلب حرية الانسان دون محاكمة، هو مس خطير في حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب الإفراج عن جميع الأسرى في حال عدم وجود أدلة ضدهم.
لقراءة ورقة الموقف (باللغة العبرية)
لقراءة المزيد حول الاعتقالات الإدارية
