في أعقاب إستشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين ظهر اليوم، عمّمت جمعية حقوق المواطن بياناً صحفياً جاء فيه “مرتّ ثلاث سنوات على استشهاد الشاب مصطفى تميمي، ابن قرية النبي صالح، يوم 10.12.11، جراء اطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع صوّبت تجاهه على يد جندي اسرائيلي اثناء مشاركته في مظاهرة نظّمت على شرف اليوم العالمي لحقوق الانسان.”
“قبل نحو عام، قررت النيابة العسكرية اغلاق ملف التحقيق في حادث قتل مصطفى ، معلّلة ذلك بأن اطلاق قنابل الغاز “تم وفقاً للنظم والأوامر ذات الصلة، وأنّ عملية اطلاق القنابل لم تشكل خرقاً للقانون”.
“اليوم، العاشر من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استشهد الوزير الفلسطيني لمقاومة الجدار والاستيطان، المرحوم زياد أبو عين، بعد مواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة على أراضي قرية ترمسعية شمال رام الله.
“وبَيْن بَيْن، قتل وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين غير المسلحين على يد قوات الجيش والشرطة خلال المواجهات والمظاهرات والمسيرات والنشاطات الاحتجاجية التي اقيمت في أنحاء الضفة الغربية.
“ولا يدور الحديث عن مصادفات محزنة، بل عن واقع مستمر من القمع الوحشيّ والمتواصل لمظاهرات ونشاطات احتجاجية ينظّمها الفلسطينيّون في الأراضي المحتلة، واقعٌ ما هو إلا نتيجة مباشرة لسلب الحق في التظاهر والاحتجاج للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولإنكار الجيش الاسرائيلي واجبه، كقوة محتلة، أن يتيح تحقيقه وممارسته.
“نتيجة لذلك، يقمع الجيش المظاهرات ويفضها، وفي كثير من الأحيان، حتى المظاهرات السلميّة منها، مفرطاً في استخدام وسائل تفريق المظاهرات ، ومستعملاً، في حالات عدّة، وسائل غير قانونية مثل الرصاص الحيّ والرصاص المطاطيّ.
“لقد حذرت جمعية حقوق المواطن مراراً وتكراراً من النتائج المدمرة والهدامة لعدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في التظاهر في الضفة، ومن المس الخطير والممنهج في حقوق أساس مكفولة للمدنيّين في الضفة، وفي مقدمتهم الحق في الحياة وسلامة الجسد.
“نحن نعتقد انه من واجب القائد العسكري الإسرائيلي احترام حق الفلسطينيين في التعبير عن الرأي، الإحتجاج والتظاهر، بل وبالدفاع عن هذه الحقوق. وعليه، على الجيش الإسرائيلي الامتناع عن فض المظاهرات أو استخدام وسائل تناسبية لفضها، فقط اذا لزم الأمر بذلك لإعادة الأمن العام.
“من المؤسف أن يتم خرق هذه المبادئ الأساسية مرة تلو الأخرى من خلال الازهاق بأرواح البشر.”
لقراءة المزيد: ورقة موقف حول مكانة الحق في التظاهر في الضفة الغربية.
