“عدالة” و”حقوق المواطن”: “وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة”
في أعقاب قرار المحكمة العليا ردّ الالتماس ضد ابعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست بقرار من اللجنة التأديبية التابعة لها، عقبت المنظمات الملتمسة باسم النائبة زعبي، مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن، بالقول أن ‘قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية إذ أنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائبة زعبي على أساس تصريحات سياسيّة محض، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست.’
وأضاف الملتمسون في تعقيبهم أنّ ‘وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري. هذه السابقة تشكّل تهديدًا لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفهم التي تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل. إن هذا القرار يفتح المجال أمام نوّاب الأكثريّة لفرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة.’
واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن بأن ‘القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة. من المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.’
