تنظر المحكمة العليا غدًا الثلاثاء الساعة 11:00 في الالتماس الذي قدمته النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي، بواسطة مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، ضد قرار الكنيست إبعاد زعبي عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستة شهور. وكانت اللجنة التأديبية البرلمانية قد أصدرت قرارًا، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي.
هذا وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أن قرار اللجنة التأديبيّة بإبعاد النائبة حنين زعبي من جلسات الكنيست على خلفيّة تصريحاتها السياسيّة، اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية لاتخاذه، بحيث أن ما صرحت به النائبة زعبي يندرج ضمن حقّها في التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.
في التماسهم أشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ لم يحوي تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.
من فحص أجراه الملتمسون حول قرارات اللجنة التأديبيّة للكنيست يظهر أن اللجنة امتنعت حتى الآن من فرض عقوبات على خلفيّة تصريحات أخطر بكثير تفوّه بها أعضاء الكنيست. هكذا مثلًا امتنعت اللجنة عن فرض عقوبة على عضو الكنيست إيلي أفلالو الذي وصف النائبة زعبي بالـ”خائنة” والـ “قاتلة” وكذلك عضو الكنيست شموئيلوف بركوفيتش التي وصفتها بالـ”مخرّبة” و “الإرهابيّة”. وكانت أقسى عقوبة اتخذتها اللجنة ضد عضو كنيست بسبب تصريحاته السياسيّة كانت إبعاد عن جلسات الكنيست ليوم واحد، وكان القرار قد اتخذ ضد عضو الكنيست آرية إلداد الذي صرّح ضد حكومة شارون-أولمرت بأن “من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيليّة، يجب أن يقتل.”
قائمة بتصريحات نواب في الكنيست وقرارات اللجنة التأديبية بشأنهم
