قدمت جمعية حقوق المواطن ومركز “عدالة” التماساً للمحكمة العليا بإسم النائبة حنين زعبي (التجمع الوطني الديموقراطي) ضد قرار لجنة الكنيست التأديبية ابعادها عن العمل البرلماني لمدة 6 أشهر.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانا موراني والمحامي حسن جبارين من “عدالة” والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أنّ اللجنة التأديبية اتخذت قرار ابعاد النائبة زعبي من جلسات لجان الكنيست والهيئة العامة لمدة نصف عام (حتى كانون الثاني 2015) دون ان تكون لها صلاحية بذلك، اذ تندرج تصريحات النائبة زعبي ضمن نطاق حرية التعبير السياسي ولا تعتبر مخالفة سلوكية. كما أشار الملتمسون الى ان اللجنة اتخذت قرارها على الرغم من معارضة المستشار القضائيّ للحكومة الشروع في تحقيق جنائي ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.
كما اكّد الالتماس انّ العقوبة التي فرضتها اللجنة التأديبية على النائبة زعبي هي العقوبة القصوى التي شهدتها الكنيست على خلفية تصريحات سياسية، وهي المرة الاولى التي تفرض عقوبة من قبل اللجنة بسبب تصريح لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، اهانة او تشهير.
هذا وارفق الملتمسون قائمة تشمل قرارات اللجنة التأديبية بحق نواب في الكنيست، تؤكد على أن اللجنة امتنعت حتى هذه اللحظة من معاقبة نواب على خلفية تصريحات تعتبر في غاية الخطورة، منها ضد النائبة حنين زعبي، حيث امتنعت اللجنة من فرض عقوبة على النائب ايلي أفلالو والذي نعت النائبة زعبي بالـ”خائنة” والـ”قاتلة”، كذلك الأمر مع النائبة يوليا شموئيلوف بركوفيتش والتي وصفت النائبة زعبي انها “ارهابية” و”مخربة”. كما جاء في الالتماس ان العقوبة القصوى التي فرضت على نائب في الكنيست في اعقاب تصريحات سياسية، تمثلت بابعاد النائب ارييه الداد ليوم واحد فقط من الهيئة العامة للكنيست ولجانها لقوله أنّ ” من يتنازل عن منطقة تحت سيادة اسرائيلية، عقابه الموت” .
هذا وعقبت النائبة حنين زعبي بالقول ” لقد تم انتخابي لأعبر عن هذه المواقف، التي تدافع عن الحق والعدالة وعن شعبي، ولن نتنازل قيد انملة عن ذلك، وابعادي عن الكنيست تدل على “انزعاجهم” من هذا الصوت، نعم “سنزعج” العنصريين، بل ونضيق الخناق عليهم، حتى نهزمهم. أعضاء الكنيست لا يحق لهم محاكمتي، واذا كانوا “منزعجين” مني، فانا ايضا “منزعجة”، لكنني أحاربهم بالموقف والعمل السياسي، أما هم فبالعنصرية والاستقواء، لكنهم لن ينجحوا”.
وأضافت زعبي:” انا لا أدافع عن نفسي، بل عن جمهور انتخبني، وعن حق عام، وعن حقنا في النضال والحياة الكريمة، سواء داخل الدولة العبرية حيث تصادر اسرائيل لنا البيت ولقمة العيش والأرض، أو خارجها، حيث تحتل وتحاصر وتغتال وتقتل. هذه المحكمة ستتحول لمحاكمة كاملة ضد العنصرية الإسرائيلية، حيث “الموت للعرب”، هو جزء من نشيد وطني، أما الدفاع عن حقنا في النضال ضد الإرهاب، فيتحول الى الإرهاب بعينه. إن الموقف الذي فيه نصر ان نضالنا ليس إرهاباً، هو ليس موقفاً ضد القانون، بل هو جوهر الشرعية والامكانية السياسية لأي تغيير، والعبث في هذه الكنيست أنها تخالف قرار المستشار القانوني للكنيست نفسه، الذي أقر بأنني لم أخالف القانون”.
وأكدت ” لن أتراجع عن شعرة من مواقفي، من عليه ان يتراجع هو المجرم، الذي ينتهك يومياً حياة الإنسان الفلسطيني وكرامته وملكيته، أما نحن فواجبنا وانسانيتنا وكرامتنا تحتم علينا تعزيز وتكثيف النضال ضد العنف والعنصرية الإسرائيليين، وتحتم علينا التأكيد على أن النضال الفلسطيني هو ليس “إرهابا”، بل هو رمز وأداة الطريق للحرية، واسرائيل غير مخولة بتعريف الشرعية لنا.
وأنهت قائلة: “وجودي في الكنيست ليس معروفا من أحد، بالعكس وجودي هناك هو تسوية بين إحدى اهم الرموز التي قامت على انقاض شعبي وتاريخي، وبين حقي في مستقبل عادل في وطني. أنا أضطر كل يوم ان أتعامل مع فاشيين، مروجي الخرب والدمار، الذين يظنون ان باستطاعتهم فرض قوانين بعينهم الدامية علينا”.
قائمة بتصريحات نواب في الكنيست وقرارات اللجنة التأديبية بشأنهم
