Photo by dave at Morguefile.comضمن مداولات المحكمة العليا في التماس جمعية حقوق المواطن حول أزمة المياه في الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل، قُدِّمت في الأمس تحديثاتٍ للمحكمة من قبل الملتمس ضدّهم حول الخطوات والإجراءات التي اتخذت لحل الأزمة.
وجاء في رد بلدية القدس انها غير مسئولة عن تزويد المياه للمواطنين وليست مخولة بذلك وفق القانون. كما جاء انه وعلى الرغم من انها صاحبة السيطرة على الشركة البلدية “هجيحون”، إلا انها ليس لديها قدرة للسيطرة الحقيقية على تزويد المياه داخل مناطق نفوذها. وأوردت البلدية في ردها ان إمكانية معالجة قضايا تخص السكان الواقعين خلف الجدار محدودة للغاية.
من ناحية أخرى، وجهت شركة “هجيحون” نقداً شديداً لسلطة المياه ولوزارة البنى التحتية، وإدعت إنهما لم تقدما اجابات وافية لإيجاد حل للمشكلة. كما أفادت الشركة انه منذ أكثر من عامين، تقوم وزارة المالية وسلطة المياه بمناقشة الموضوع لإيجاد تمويل لصيانة البنى التحتية اللازمة، والتي تبلغ تكلفتها، وفق تقديرات الشركة، 189.5 مليون شاقل.
وفي رد سلطة المياه ووزارة البنى التحتية جاء أنهم عقدوا عدة جلسات واجتماعات بهدف امكانية التوصل لحلول للأزمة ، من النواحي التخطيطية والهندسية والقانونية والأمنية، وطالبوا المحكمة بمهلة 90 يوماً اضافياً لمتابعة المشاورات.
وفي تعقيبها على هذه التحديثات، قالت المحامية كيرين تسافرير من جمعية حقوق المواطن “مؤسف للغاية أنه وبعد بضعة اسابيع فقط من إحياء ما يسمى “توحيد” القدس، لا تخفي البلدية التنصل الكلي من واجبها إتجاه المواطنين سكان الاحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار. رأينا قبل فترة وجيزة كيف تعامل رئيس بلدية القدس حين شارك في غرفة الطوارئ التابعة لشركة “هجيحون” بعد خلل ما وقع في تزويد المياه في المدينة، في حين أزمة المياه في الأحياء المقدسية تتفاقم منذ أكثر من 4 شهور، وعلى ما يبدو أياً من السلطات الحكومية المسئولة لا ترى الاهمية والعجلة في ايجاد حل لها.”
هذا وعقب السيد جميل صندوقة، رئيس لجنة تطوير الحي في راس خميس قائلاً انّ ” الحياة اصبحت لا تطاق في الاشهر الاخيرة. أزمة المياه تمنعنا من القيام بالأمور الأساسية والبديهية مثل الاستحمام والغسيل ولا نستطيع التحمل أكثر من ذلك.”
يذكر أنّ جمعية حقوق المواطن قد تقدمت بإلتماس مستعجل للمحكمة العليا قبل بضعة أشهر، مطالبةً السلطات المسئولة الجهات المسئولة بالسعي من أجل توفير حلّ معقول لتوفير المياه لكلّ سكان الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل بشكل فوريّ، وبإصدار أمر مؤقت يأمر هَجيحون بإعادة ضخ وتوفير المياه إلى جميع المنازل في الأحياء، وذلك إلى حين إصدار قرار حكم في الالتماس.
وجاء في الالتماس انّ عدم إصدار أمر مؤقت سيُلحق انتهاكًا جسيمًا بالحقوق الأساسية المكفولة لآلاف العائلات، التي قُطع عنها ضخّ المياه، وانّ عدم إصدار الأمر المؤقت سيؤدّي إلى مواصلة انتهاك الحق بالمياه، والذي اعترفت به قرارات المحاكم الإسرائيلية بأنه حقّ دستوريّ وأساسيّ. إلى جانب ذلك، سيُنتهك الحق الدستوري بالحياة الكريمة والذي يُلزم بتوفير شروط معيشية أساسية لكلّ إنسان، ومن ضمنها المياه والغذاء. كما أنّ الحق في الصحة سيُنتهك أيضًا، حيث أنّ قطع المياه يشكّل تشويشًا حقيقيًا على قدرة المستهلكين بالمحافظة على شروط صحية شخصية وقدرتهم على مواجهة الأمراض وقدرة السكان المرضى الذين يحتاجون لإمكانية الوصول إلى المياه نتيجة لأمراضهم. لكنّ الضرر الأكبر سيكون بحق الأطفال الذين تُقطع المياه عن عائلاتهم، الأمر الذي يؤدّي إلى إلحاق انتهاك جسيم وفوريّ بضمان سلامتهم وأمنهم من الناحية الجسدية والنفسية وبحقوقهم الأساسية.
(التماس رقم 2235/14 صندوقة ضد السلطة الحكومية للمياه والصرف الصحي)
لقراءة الالتماس ومعلومات اضافية
