Photo by dave at Morguefile.comأصدرت المحكمة العليا قبل ظهر اليوم، 2.4.14، قراراً يمهل الدولة 60 يوماً لطرح خطة لحل مشكلة المياه المتفاقمة في الأحياء خلف جدار الفصل في القدس.
جاء هذا القرار بعد تعيين جلسة مستعجلة في التماس جمعية حقوق المواطن ومواطنون مقدسيون مطالبين المحكمة بإصدار قرار مؤقت يأمر الجهات المسئولة بالسعي من أجل توفير حلّ معقول لتوفير المياه لكلّ سكان الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل بشكل فوريّ، وبإصدار أمر مؤقت يأمر هَجيحون بإعادة ضخ وتوفير المياه إلى جميع المنازل في الأحياء، وذلك إلى حين إصدار قرار حكم في الالتماس.
وجاء في الالتماس انّ عدم إصدار أمر مؤقت سيُلحق انتهاكًا جسيمًا بالحقوق الأساسية المكفولة لآلاف العائلات، التي قُطع عنها ضخّ المياه منذ أسابيع، وانّ عدم إصدار الأمر المؤقت سيؤدّي إلى مواصلة انتهاك الحق بالمياه، والذي اعترفت به قرارات المحاكم الإسرائيلية بأنه حقّ دستوريّ وأساسيّ. إلى جانب ذلك، سيُنتهك الحق الدستوري بالحياة الكريمة والذي يُلزم بتوفير شروط معيشية أساسية لكلّ إنسان، ومن ضمنها المياه والغذاء. كما أنّ الحق في الصحة سيُنتهك أيضًا، حيث أنّ قطع المياه يشكّل تشويشًا حقيقيًا على قدرة المستهلكين بالمحافظة على شروط صحية شخصية وقدرتهم على مواجهة الأمراض وقدرة السكان المرضى الذين يحتاجون لإمكانية الوصول إلى المياه نتيجة لأمراضهم. لكنّ الضرر الأكبر سيكون بحق الأطفال الذين تُقطع المياه عن عائلاتهم، الأمر الذي يؤدّي إلى إلحاق انتهاك جسيم وفوريّ بضمان سلامتهم وأمنهم من الناحية الجسدية والنفسية وبحقوقهم الأساسية.
يذكر ان السلطات الملتمس ضدهم؛ السلطة الحكومية للمياه والمجاري، وزارة البنى التحتية القومية والطاقة والمياه، شركة “هجيحون” وبلدية القدس، قد اعترفوا من خلال ردهم على الالتماس بأن مشكلة المياه قائمة منذ سنوات طويلة وانها تحتاج الى تضافر الجهود من قبل كافة الاطراف لحلها.
وعقبت المحامية كيرين تسافرير من جمعية حقوق المواطن ان “ردود الدولة والبلدية وشركة هجيحون تؤكد صحة ادعاءات التماسنا الموجه ضدهم. حيث أن الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل، ومنذ اللحظة الاولى لبنائه، ينظر اليها مثل “الارض الحرام”؛ دون خدمات، دون قانون وفي الشهر الاخير حتى من دون مياه. في العام 2005 اتخذت الحكومة الاسرائيلية قراراً بموجبه يجب العمل على ترتيب جميع القضايا التي اخلفها جدار الفصل، ولكن لم يحصل اي تغيير ايجابي يذكر.”
وأضافت المحامية تسافرير “آمل ان نقد المحكمة العليا سيعجل من معالجة قضية المياه، والتي من المتوقع ان تتفاقم في اشهر الصيف المقبلة.”
لقراءة المزيد من المعلومات ومقتطفات من الالتماس
