المحكمة العليا تطالب الدولة بالنظر مجدداً في فترات اعتقال القاصرين الفلسطينيين

تصوير: يوئاف لويف

المحكمة العليا تؤجّل البت في التماس جمعية حقوق المواطن حول فترات اعتقال القاصرين في الضفة الغربية وتطالب الدولة بالنظر مجدداً في فترات اعتقالهم

المحكمة ترد بنود الالتماس المتعلقة بفترات اعتقال البالغين الفلسطينيين المتهمين بتهم أمنية

أصدرت المحكمة العليا صباح اليوم حكماً جزئياً في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن و”يش دين” ولجنة مناهضة التعذيب ضدّ فترات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والمطالب بمساواة فترات الاعتقال المفروضة على الفلسطينيين مع تلك التي تفرض على الاسرائيليين المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وردت المحكمة العليا في قرارها بنود الالتماس المتعلقة بفترات اعتقال البالغين الفلسطينيين المتهمين بمخالفات عرفت بـ”مخالفات أمنية”، وذلك على الرغم من ان فترات الاعتقال مبالغ بها وتمييزية مقارنة بمدة الاعتقال التي يحددها القانون للمستوطنين. وقد إدعت القاضية أربيل في قرار الحكم الجزئي أن التعديلات التي طرأت على التشريع العسكري بعد تقديم الالتماسات تعتبر تناسبية ومعقولة!

يذكر في هذا الشأن ان لائحة المخالفات التي تعرف على أنها “أمنية” تشمل تنظيم مظاهرة بدون ترخيص وإلقاء الحجارة، بما في ذلك إلقاء الحجارة على الممتلكات.

الى جانب ذلك، أمهلت المحكمة الدولة خمسة أشهر للرد على بنود الالتماس المتعلقة بفترات اعتقال القاصرين والبالغين في تهم جنائية، وفترة الاعتقال حتى انهاء الاجراءات القانونية للمتهمين الفلسطينيين، القاصرين والبالغين،  في القضايا الأمنية والجنائية.

وجاء في الالتماس الذي قُدم في العام 2010 أنّ “فترات الاعتقال المبالغ بها تنتهك وبشكل خطير الحقوق الأساسية الخاصة بالسكان الفلسطينيين: تنتهك الحق في الحرية والحق في إجراء عادل والحق في الكرامة والمساواة. مثل هذه الانتهاكات تناقض وبشكل ساطع تعليمات القانون الدولي ومبادئ القانون الإسرائيلي السارية على السلطات الإسرائيلية في أيّ مكان تنشط فيه. كما أنّ فترات الاعتقال الطويلة المصحوبة بقيود أخرى مفروضة على معتقلين فلسطينيين كثيرين –مثل منع الالتقاء بمُحام- تُمكّن اعتقال شخص ما لفترات زمنية طويلة وهو معزول عن الدنيا، من دون تسيير رقابة على اعتقاله وعلى التحقيق. هذا الوضع يخلق ثغرة غير جديرة من طرف سلطات التحقيق، كما أنه يؤدّي إلى استخدام طرق تحقيق لاغية.”

وفي ردها على قرار المحكمة ، قالت المحامية ليلى مرغليت من جمعية حقوق المواطن ان “تقديم الالتماس وطرح القضية على طاولة المحكمة ساهم في تقليص التمييز الحاصل بين المستوطنين والفلسطينيين، وقد نوهت المحكمة انه، وفي بعض الاجراءات القانونية، لن تكتفي بالتعديلات المقترحة. على الرغم من ذلك، ما زال الفلسطينيون يعانون من تمييز صارخ مقارنة بالمستوطنين، وما زالت فترة اعتقال المشتبه الفلسطيني قبل مثوله أمام قاضي أطول بكثير من مشتبه إسرائيلي نسبت إليه التهمة ذاتها.”

يذكر أن المحكمة العليا وحدت المداولات في هذا الالتماس مع التماس وزارة الاسرى الفلسطينية قدم بواسطة المحامية سمدار بن نتان.

   فترات الاعتقال في تهم عرفت بأنها أمنية

لقراءة المزيد حول الالتماس والتمييز في فترات الاعتقال في الضفة الغربية

لقراءة الالتماس ومعلومات اضافية  (باللغة العبرية)