ردا على التماس جمعية حقوق المواطن
تم تعيين خبراء عرب كأعضاء في لجان حكومية مهمتها فحص توزيع الموارد والميزانيات لبلدات النقب
وصل اليوم لجمعية حقوق المواطن ردا من النيابة العامة تؤكد فيه الموافقة على التماس جمعية حقوق المواطن الذي طالب بدمج مواطنين عرب في عضوية ثلاث لجان فحص حكومية، عينت مؤخراً لفحص توزيع المدخول من الأملاك العامة في النقب وتعديل مناطق نفوذ سلطات محلية مختلفة في النقب. وقد تم تعيين عضوين في لجنتين اما العضو الثالث سيتم تعينه في الاسبوعين القادمين.
الهدف من إقامة هذه اللجان هو سد الفروقات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين السلطات المحلية، وتوزيع المدخو ل بطريقة تساهم في تقليص الفجوات والمساعدة بنهوض السلطات المحلية التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية. اللجان ستقدم توصيات لتوزيع المدخول من الأملاك العامة في النقب بشكل عادل ومنصف بين السلطات المحلية، وضمن فحص إمكانية تعديل مناطق نفوذ سلطات محلية مختلفة في النقب لتحظى بمدخول عادل من ضريبة الارنونا وغيرها المفروضة على املاك عامة ومناطق صناعية.
هذا وكتبت النيابة في الرد: ” مقبول على وزارة الداخلية انه يجب العمل على تعين اعضاء عرب في لجان التحقيق التي ذكرت في الالتماس. على خلفية النفوذ الواسعة التي اعطيت لهذه اللجان والتأثيرات الكبيرة لعملها” فبناء علية تم الاستجابة للمطالب وعين اعضاء عرب.
المحامية نسرين عليان مقدمة الالتماس: نحن نرحب في قرار الوزير والعمل على التغيير المطلوب. هذا مع العلم ان المجتمع العربي والنساء العربيات يعانوا بشكل مزمن من عدم التمثيل والتعيين في مناصب لمتخذي القرارات وهذا الالتماس ما هو مجرد مثال اخر للحصول على هذا التغيير المطلوب على ارض الواقع.
