جمعية حقوق المواطن تلتمس للمحكمة العليا؛ المطالبة بتعيين خبراء عرب كأعضاء في لجان حكومية مهمتها فحص توزيع الموارد والميزانيات لبلدات النقب
قدمت جمعية حقوق المواطن أمس الثلاثاء، 17/12/13، إلتماساً لمحكمة العدل العليا ضد وزير الداخلية غدعون ساعر، مطالبةً بإدماج مواطنين عرب في عضوية ثلاث لجان فحص حكومية، عينت مؤخراً لفحص توزيع المدخول من الأملاك العامة في النقب وتعديل مناطق نفوذ سلطات محلية مختلفة في النقب.
الهدف من إقامة هذه اللجان هو سد الفروقات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين السلطات المحلية، وتوزيع المدخول بطريقة تساهم في تقليص الفجوات والمساعدة بنهوض السلطات المحلية التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية. اللجان ستقدم توصيات لتوزيع المدخول من الأملاك العامة في النقب بشكل عادل ومنصف بين السلطات المحلية، وضمن فحص إمكانية تعديل مناطق نفوذ سلطات محلية مختلفة في النقب لتحظى بمدخول عادل من ضريبة الارنونا وغيرها المفروضة على املاك عامة ومناطق صناعية.
وتعتبر هذه اللجان لجان مهنية يتم تعيين أعضائها من قبل وزير الداخلية، وقد عين مؤخراً أعضاء للجان الثلاث دون تمثيل يذكر للمواطنين العرب.
يذكر ان عمل هذه اللجان له تأثير حتمي على العديد من البلدات العربية في النقب منها الكسيفة، شقيب السلام، عرعرة النقب والقسوم، والتي ستتأثر بشكل مباشر من أي قرار سيتم اتخاذه، كونها أكثر البلدات فقراً في النقب وأكثر البلدات حاجة إلى ميزانيات وموارد عامة.
رابط يفصل وضع البلدات العربية بالنقب
وأكدت المحامية نسرين عليّان مقدمة الالتماس من قبل جمعية حقوق المواطن أن انعدام التمثيل العربي في هذه اللجان منافٍ لحق الجمهور العربي في المساواة وحقه أن يكون ممثلاً في عضوية الهيئات واللجان الحكومية وما ينتج عنها من لجان ووظائف. واقع الفقر والبطالة والتمييز الذي تعاني منه البلدات العربية في النقب يحتم إشراك ممثلين عن الجمهور العربي في عضوية هذه اللجان – لضمان ادراج قضايا واهتمامات واحتياجات البلدات العربية في النقب على جدول أعمال هذه اللجان، ناهيك عن حق الجمهور العربي ان يكون ممثلاً في كل هيئة عامة ووظيفة حكومية.
