تصوير نسرين عليان دراسة جديدة لجمعية حقوق المواطن تفصل تأثير سياسة الفقر على الاقتصاد في القدس الشرقية
محصلتها 78% من المقدسيين يعيشون دون خط الفقر
الآف من المصالح والمحلات التجارية الفلسطينية أغلقت خلال الأعوام العشر الأخيرة؛ المنطقة الصناعية الوحيدة في وادي الجوز مهددة بالإغلاق. لا يوجد أماكن عمل ولا تعطى تصاريح لإقامة مراكز أعمال جديدة لاستيعاب المزيد من الطاقات البشرية. في القدس حوالي 85% من النساء و 40% الرجال هم خارج إطار العمالة.
لمشاهدة الفلم: قضاء وقدر؟! سياسة الفقر في القدس الشرقية اضغط هنا
لقراءة الدراسة الكاملة : تأثير سياسة الفقر على الوضع الاقتصادي في القدس الشرقية اضغط هنا
للحصول على القدس الشرقية بالأرقام – اضغط هنا
نشرت جمعية حقوق المواطن اليوم الأربعاء نشرةً مفصله وفيلم قصير بمناسبة ما يسمى بـ “يوم القدس” والذي من خلاله تكشف العنان عن السياسات الإسرائيلية التقصير والإهمال من قبل السلطات المسؤولة التي تعيق التقدم في مجال العمل حصيلتها فقر مزمن، هبوط وتردي للوضع الاقتصادي ، حيث يعيش 78% من 360,882 نسمة للسكان الفلسطينيون في القدس تحت خط الفقر ،منهم 84% من الأطفال.
تبتغي جمعيّة حقوق المواطن من خلال هذه الوثيقة التحذير من انزلاق مزيد من العائلات الفلسطينيّة إلى دوائر الفقر بوتيرة متسارعة؛ والتوقّف عند المعوّقات التي يواجهها الفلسطينيّون عند قيامهم بالبحث عن عمل يمكّنهم من تحقيق العيش الكريم؛ وكذلك الإشارة إلى السياسة الإسرائيليّة التي دفعت نحو تدهور بالغ في الوضع الاجتماعيّ- الاقتصاديّ، والانتهاك المتكرّر لحقوق السكّان؛ واقتراح تغييرات مستوجَبة في السياسات القائمة، ومن بينها استثمار الجهود والموارد المطلوبة.
خلال هذه الدراسه وجدت جمعية حقوق المواطن ان السياسات والممارسات الاسرائيلية هي التي ساقت إلى ازدياد نسبة الفقر في المدينة، بعدة مجالات، ومن اهم تلك الاسباب بناء جدار الفصل الذي اقتطع 90000 مقدسي من التواصل مع باقي احياء القدس وبلدات المدينة وأبعدهم عن مراكز الحياة. بالإضافة إلى التهميش في مجال التعليم والذي يعاني من نقص حاد في عدد الغرف الصفية وغياب التمويل والدعم مما أدى إلى وصول نسبة 40% من الطلاب الذين لا يكملون تعليمهم الإلزامي، كما أن معظم الطلاب الجامعيين ينهون تعليمهم في جامعات الضفة الغربية أو خارج البلاد مما يعني عدم الاعتراف بتحصيلهم العلمي من قبل سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي يحصرهم بمواضيع محددة التي لا تحتاج إلى تصديق الشهادات من قبل الجهات الإسرائيلية المسؤولة ، فيقلل وتحدد إمكانيات خياراتهم للعمل في القدس .
بسبب سياسات الحواجز وتصاريح الدخول، تحوّلت القدس الشرقيّة من مركز إقليميّ يوفّر الخدمات والتشغيل لدوائر واسعة من سكّان الضفّة الغربيّة، إلى مدينة هامشيّة يجري فرض قيود بالغة على الدخول إليها. بعد بناء الجدار وضعت قوانين وإجراءات خانقه تحد من نقل البضائع بين الضفه والقدس. مما أدى إلى تقليص وحصرا لتجارة في القدس. كما أن المنطقة الصناعية الوحيدة في ” وادي الجوز ” المحدود من حيث المساحة ومجال العمل ، مهددة من قبل السلطات الإسرائيلية باحتمالية إزالة الموقع بحجة توسع الشارع وعدم إيجاد التراخيص لتواجدها داخل حي سكني.
اما بالنسبة للخدمات التي يجب ان تكون مقدمة من دائرة العمل والبلدية ، فهي محدودة جدا. لقد أخفق مكتب التشغيل في الاستجابة لاحتياجات السكّان، وبدل توجيه العاطلين عن العمل للتدريب المهنيّ اللائق ولأعمال واعدة تمنح الاستقرار وفرص النموّ الذاتيّ، تواصل توجيه الكثير من مرتاديها إلى أعمال الحراسة والنظافة التي ملّ منها السكّان.
عدا عن ذلك هناك عوائق اخرى تتعلق بالتمكن من اللغة العبرية وتمنع التغلغل في أماكن العمل في غربي المدينة، أو إعطاء الإمكانيات والوسائل اللازمة لإدراج النساء في مجالات تلائمها في سوق العمل . كما يجب إيجاد حلول للسكان الذين تم استقصاء أقاماتهم المقدسة منهم او من يقبع تحت خانت لم الشمل والذي لا يسمح له بالعمل داخل القدس.
وفي تعقيب لكاتبة الدراسة المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن: “ان هذه المعطيات والنسب للفقر المزمن ما هي إلا محصلة لسياسة ممنهجة للسلطات الإسرائيلية على مدى 45 سنه. وفقا للقانون الإسرائيلي والدولي فعلى السلطات الإسرائيلية أن تقوم بواجبها بالحافظ على حقوق السكان وإعطاء فرصة العيش بكرامة. كما أنها مجبره على إيجاد الحلول المناسبة والجذرية لهذا الوضع وذلك ورغم الوضع السياسي الراهن والمعقد في القدس.
