على خلفية الإحتجاجات الجماهيرية، تعرض جمعية حقوق المواطن، قائمة خطوات اقتصادية ومعطيات تظهر كيف تملصت الدولة من مسؤولياتها تجاة المجتمع.
لمشاهدة العرض الضوئي بتقنية الفلاش:
التعاضد والتكافل؛ المساواة؛ العدالة. خطّ واحد يجمع ما بين النضالات المختلفة من أجل حقوقنا الاجتماعيّة. ففي جميع مجالات الحياة، تُمارَس منذ عَقدين سياسة حكوميّةٌ تتمثّل في تقليصات في الميزانيّة وخصخصة بالغة التطرّف. أفْضت هذه الخطوات إلى تراجُع الدولة تراجعًا حادًّا عن مسؤوليّتها عن مجالات الإسكان والصحّة والتربية والتعليم والتشغيل والرفاه. حُوّلت “المسؤوليّة” إلى القطاع الخاصّ دون تقديم بدائل أو إمكانيّة حقيقيّة لمواطني إسرائيل لمواجهة التآكل في حقوقهم الإنسانيّة. وماذا كانت النتيجة؟ أدّى تجفيف الخدمات الاجتماعيّة إلى سحق حقوقنا الاجتماعيّة، وانتهاك المساواة وإفشال الأهداف التي نتقاسمها جميعًا.
هل الوضع خطير؟ وكم ابتعدت الحكومة في تنكّرها لمسؤوليّتها عن رفاهيتنا؟ هاكم مجموعة حقيقيّة ومؤلمة لبعض البيانات. بيانات؟ أعداد؟ مِن وراء كلّ رقم وبيان يقف إنسان من لحم ودم.
رؤيانا الاجتماعيّة: التعليم والصحّة والإسكان والتشغيل والرفاه ليست منتجات استهلاكيّة، بل هي حقوق أساسيّة يحقّ لكلّ فرد منّا الحصول عليها. يمكن لمنهجيّات اقتصاديّة عديدة ومتنوّعة أن تعمل على تحقيق هذه الرؤيا على نحوٍ عادل، لكن التخلّي عن حقوق الإنسان هذه وتسليمها لقوى السوق ليس واحدًا من هذه المنهجيّات. على الدولة أن تتحمّل المسؤوليّة وأن تضمن لكلّ فرد القدرةَ على ممارسة حقوقه الاجتماعيّة بمستوى لائق. بغية تحقيق ذلك، ينبغي تطبيق سياسة حكوميّة تَدفع العدل الاجتماعيّ قُدُمًا، وتَعمل على تقليص الفجوات، وتَرصد أكبر قدر من الموارد العامّة لصالح الخدمات الاجتماعيّة اللائقة.
