تصوير سليمان ابو زيادفي هذه الأيام يترقّب البدو في النقب بفارغ الصبر تقديم توصيات طاقم برافر لمناقشتها في جلسة الحكومة. ويتوقع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها مع جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم، الكشف عن توصيات طاقم برافر خلال الأيام القريبة، لكنّهم يعبّروا في الوقت ذاته عن خشيتهم من أن لا تُفضي التوصيات إلى حل حقيقي، بل إلى ترسيخ الانتهاك لحقوق البدو.
عيّنت حكومة إسرائيل طاقم تطبيق برئاسة إيهود براور لعرض مخطط مفصّل لتسوية مسألة السكن، وحلّ مسألة الاعتراف بملكية المواطنين البدو على أراضيهم. أقيم هذا الطاقم على ضوء توصيات لجنة غولدبيرغ (برئاسة القاضي المتقاعد إليعيزر غولدبيرغ)، وكان من المفترض أن يبلور توصياته حتّى موعدٍ أقصاه شهر تموز من العام 2009 . لم تُنشر التوصيات بعد؛ وعلى الرغم من تَواصُل عملهم فقد رفض أعضاء الطاقم الاستجابة لتوجّهات مندوبي مجلس القرى غير المعترف فيها الذين طلبوا المشاركة في بلورة التوصيات.
ويقول سالم الوكيلي المتحدث باسم مجلس القرى غير المعترف فيها،” من دواعي الأسف أن تتعامل السلطات لسنين طويلة مع البدو سكان القوى غير المعترف فيها كخطرٍ أمني وديموغرافي، ويبدو أن هذا المفهوم ما زال سائدا في هذه الأيام، إذ يجري التحدّث عن “خطر” التواصل الديمغرافي، وكأن الحديث يدور عن أعداء وليس عن مواطني الدولة. نحن لسنا بالغزاة ولا بالمسيطرين، بل إن جل ما نبتغيه هو الاعتراف ببلداتنا، كتجسيد لحق المواطنين في الحقوق المتساوية”.
هذا وقام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وجمعية حقوق المواطن وجمعية “بمكوم”، بتقديم ورقة مواقف تفصّل مبادئ للاعتراف بـ 35 قرية بدوية في النقب. تؤكد المنظمات التي قدمت ورقة المواقف للحكومة بأنّ على الحل أن يرتكز إلى مبدأ الاعتراف بقرى بدو النّقب الـ 35 جميعها، وتطرح ذلك بالرجوع إلى معايير تخطيطية وموضوعية. تعرض الورقة على الدولة كذلك أن توفّر تنويعة من أنماط المسكن للمواطنين البدو، وتعرض الخطوط العريضة لخارطة هيكلية رئيسيّة بديلة للقرى غير المعترف فيها، وضعها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف فيها بالتعاون مع جمعية ” بِمْكُومْ”. إنّ التجاهل الحكومي لمبادئ الاعتراف المقترحة هنا سيخلّد وضعا لا يطاق من انتهاك حقوق إحدى أكثـر الفئات السكانيّة استضعافا في إسرائيل، وسيزيد من حدّة الظلم وسيكون مصيره الفشل.
