Photo by: Firas Alami
الحق في الحياة وسلامة الجسد
وصلتم لأرشيف جمعية حقوق المواطن، حيث توثيق نشاط الجمعية حتى العام 2018. لمنشوراتنا الجديد تصفحوا موقعنا الأكثر تحديثًا.
في الأراضي المحتلّة، تحوّلت حالات استخدام القوّة المفرطة من قبل قوات الأمن إلى أمر روتيني. تُفتح ملفات التحقيق حول القتل فقط في حالات استثنائية، وحتى عندها لا تُقدم لوائح اتهام في معظم حالات الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل الجنود. تُظهر سلطات الأمن إخفاقا كبيراً في التّعامل مع العنف الذي يمارسه المستوطنون ضدّ الفلسطينيين.
الكل
-
التنكيل القاسي بمعتقل مقيد ليس مجرد “تصرف غير لائق”
13/04/2011
الالتماس للمحكمة العليا لتغيير لائحة الاتهام الموجهة ضد قائد الكتيبة والجندي الذين تم تصويرهما في نعلين: التنكيل القاسي بمعتقل مقيد … تتمة
-
الدفع لتوقيع اتفاقية لتحريم استخدام القنابل العنقودية
09/02/2011
منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، قُتِلَ 33 مدنيا وجُرح المئات نتيجة مخلفات القنابل العنقودية. إن مسؤولية إسرائيل عن المس بالأبرياء والعبر المستخلصة تستوجب من إسرائيل المشاركة بصورة ملحوظة في بلورة الميثاق الدولي
تتمة -
حقوق المواطن تطالب بفتح تحقيق في موضوع استخدام القنابل العنقودية
09/02/2011
إثر نشر تقرير لجنة فينوغراد: جمعية حقوق المواطن تطالب بتطبيق توصيات اللجنة بفتح تحقيق في الشبهات حول خرق اسرائيل للقانون الانساني الدولي، وتعبر عن خيبة أملها العميقة لقرار اللجنة عدم فحصها بعمق انتهاكات الجيش الاسرائيلي لقوانين الحرب تتمة
-
إصدار تقرير حقوق الانسان في اسرائيل لعام 2007- صورة عن الوضع القائم
09/02/2011
بمناسبة يوم حقوق الانسان العالمي الموافق في 10 كانون الاول 2007، أصدرت جمعيّة حقوق المواطن التقرير السنويّ حول حالة حقوق الإنسان في اسرائيل “صورة عن الوضع القائم”.
تتمة -
مواجهة العنف والاعتداءات (دليل حقوق للفلسطينيّين سكّان الضفّة الغربيّة، تشرين الأوّل 2008)
03/02/2011
لكلّ فلسطينيّ حقّ في الحياة، في سلامة الجسد، في الكرامة، في الأمان الشخصيّ وفي الامتلاك. ويجب على القائد العسكريّ تخصيص القوّات اللازمة وحماية حياة وأجساد وأملاك الفلسطينيّين، والحؤول دون القيام بأيّ اعتداءات عليهم وإلحاق الضرر بهم. ويُلزم الجيش والشرطة بواجب التحقيق وتقديم مَن يُلحقون الأذيّة بالسكّان الفلسطينيّين إلى المحاكمة.
هذه الواجبات مُدْرَجة في القانون الإسرائيليّ، في تعليمات وأنظمة جيش الدفاع الإسرائيليّ، في القانون الدوليّ (اتّفاقيّة لاهاي واتّفاقيّة جنيف الرابعة) وفي المعاهدات العالميّة لحقوق الإنسان.
رغم ذلك، ورغم التشديد على الأهمّـيّة الفائقة لفرض القانون في المناطق، وعلى واجبات القائد العسكريّ والشرطة في كلّ ما يتعلّق بهذا الأمر، لم يتمكّن هؤلاء من توفير الحلّ المنشود، فكثير من شكاوى الفلسطينيّين على المسّ بالجسد وبالأملاك لا تحظى بمعالجة مناسبة. لهذا السبب، ثمّة أهمّـيّة كبيرة لتقديم الشكاوى ولتوثيق سير الأحداث. ولضرورة تلبية هذه الحاجة، في الإمكان الاستعانة بمنظّمات حقوق الإنسان.
تتمة
