.

بحسب القوانين العسكريّة، فإن المخوّلين الوحيدين بإصدار أوامر إغلاق مناطق هم رئيس القيادة المركزيّة للجيش، قائد منطقة الضفة الغربية أو نائبه، أو قائد كتيبة وقائد حرس الحدود لمنطقة ضواحي القدس. مع ذلك، فإن المذكورين أعلاه مخوّلون باستعمال صلاحيّاتهم بإصدار أوامر الإغلاق فقط عندما تلزم الاحتياجات الامنية او الحاجة بالحفاظ على النظام العام بإغلاق منطقة معيّنة.

في حال إصدار أمر منطقة عسكريّة مغلقة خلال مظاهرة، واستخدامه كوسيلة لتفريق المتظاهرين، فعلى قوّات الجيش المتواجدة في المظاهرة الإعلان عن إصدار هذا الأمر، عرضه للمتظاهرين بشكل يمكّنهم من قراءته وتوثيقه، ومن ثم مطالبة المتظاهرين بإخلاء المنطقة المغلقة. بعد أن يتم عرض الأمر على المتظاهرين، يجب عليهم التأكّد من أن الأمر ساري المفعول، ومن أنه يتطرّق إلى المنطقة المعيّنة التي يتمّ التظاهر فيها، وأنه يتضمّن التفاصيل التالية:

• المنطقة المحدّدة المعلن إغلاقها (مع وصفها لغوياً)
• موعد انتهاء صلاحية الأمر (علماً بأنه على الأمر أن يكون محدّدًا للفترة الزمنيّة الضروريّة الأدنى لإنجاز أهدافه)
• على من يسري الامر
• توقيع القائد العسكري المخوَل
• موعد توقيع الامر

.

.

كما ذكر أعلاه، فإن الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة يتمّ فقط من خلال أمر مكتوب وموقع، ويجب أن تُلحق فيه خارطة مساعدة واضحة تُعرِّف حدود المنطقة المغلقة.

.

.

خلال الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة يتوجب على قوات الجيش إبراز شارات بأسمائهم. في حال لم يقم الجنود بإبراز الشارات أو بالتعريف عن أنفسهم، يحق لأي شخص أن يطلب منهم ذلك ويجب على الجنود ان يستجيبو لطلبه. رفض الجنود التعريف عن أنفسهم يبرر تقديم شكوى ضدهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجنود أن يعلنوا عن إصدار أمر منطقة عسكريّة مغلقة بأنجع وسيلة متاحة أمامهم والتأكّد من إعلام كافة الأشخاص المتواجدين في المنطقة المغلقة بإصدار الأمر. كما ويحق لأي إنسان موجود في المنطقة المغلقة ان يطلب معاينة الأمر وتوثيقه، لا بل ومن المفضّل توثيق الأمر توثيقاً كاملاً (إما تصويره، أو تدوين تفاصيله) وذلك في حال كان هناك داعي للطعن بقانونية الأمر.

.

بحسب القانون العسكري، يمتلك الجندي أو الشرطي المتواجدين في منطقة أعلنت كمنطقة عسكريّة مغلقة (بأمر قانوني) صلاحيّة بمنع دخول أي إنسان يسري عليه الأمر إلى داخل المنطقة المغلقة بالإضافة إلى صلاحيّة إخراج وإبعاد مخالفي الأمر من المنطقة المغلقة. مع ذلك، فإن هذه الصلاحيات لا تتضمّن صلاحيّة مباشرة بتوقيف أو اعتقال أي شخص موجود داخل المنطقة العسكرية المغلقة: يمكن إيقاف أو اعتقال الأشخاص المتواجدين في المنطقة المغلقة فقط في حالة عدم تجاوبهم مع الامر باخلاء المنطقة وفقط بعد مرور فترة من زمن منذ لحظة الإعلان عن إغلاق المنطقة كافيه لتمكّنهم من إخلائها.

 يجب التنويه بأن الاستخدام الغير قانوني لأوامر إغلاق المناطق هو سبب كافي لتقديم شكوى . عدا عن ذلك، فان المحكمة العسكرية حكمت مؤخّراً بان هناك حق في المقاومة السلميّة لأوامر غير قانونيّة تصدر عن قوات الجيش، بما في ذلك الامتناع عن الاستجابة لأوامر إخلاء مناطق في حال كانت تستند على أوامر غير قانونية لإغلاق مناطق.

هنا يمكن إيجاد قائمة بعناوين يمكنكم التوجه إليها في حال انتهكت حقوقكم المذكورة أعلاه من قبل أفراد الجيش والشرطة.

» كيف يبدو الامر؟ | » تعليمات الجيش لاغلاق منطقة