بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، قامت دولة إسرائيل بضمّ القدس الشرقيّة لأراضيها وإصدار بطاقات هويّة لسكانها الفلسطينيين مانحة إياهم صفة المقيمين الدائمين (بخلاف المواطنين). نتيجةً لهذا الإجراء، وخلافا لسائر مناطق الضفة الغربية، فإن القانون الإسرائيلي هو القانون الذي يسري على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بخلاف القانون العسكري الذي يسري في سائر مناطق الضفة الغربية، وذلك رغم كونها ارض محتلة.
لهذه الحالة الخاصة اسقاطات عديدة على القوانين والترتيبات التي تتعلّق بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وبما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج.
في القدس الشرقيّة، كما في أي مكان أخر، تتيح المظاهرات للسكّان التعبير عن آرائهم ومواقفهم وإيصال صوتهم للجهات المسئولة وتعزز إمكانية تأثيرهم على متخذي القرارات. ويعتبر الحق في التظاهر من الحقوق الأساسية التي تم تنظيمها في القانون الإسرائيلي، ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أهمية اطلاع سكان القدس الشرقية على المعلومات القانونية التي تتعلق بهذا الحق، وذلك بهدف حماية حقهم في التعبير عن آرائهم، ومحاولة منع أي انتهاك له أو اختراق للقانون.
.
.
لا تحتاج التجمهرات، وقفات الاحتجاج والمظاهرات إلى ترخيص من الشرطة إلا في حال توفرت فيها ثلاثة الشروط التالية: اذا تم اقامتها تحت قبة السماء (في الهواء الطلق)، واشترك فيها أكثر من 50 شخص وكانت تشمل مسيرة (أي لم تكن وقفة احتجاجيّة وإنما مسيرة متنقّلة) أو خطاباً سياسياً. هذا يعني أن اي مظاهرة لا تتحقق فيها كافة الشروط المذكورة اعلاه ليست بحاجة الى ترخيص: فمثلا، إن مظاهرة يشارك فيها اقل من 50 شخصاً حتى لو كانت متنقّلة وحتى لو شملت خطابات سياسية، أو مظاهرة في مكان مغلق حتى وان شملت خطابات سياسية، أو وقفات الاحتجاج الصامتة، أو حتى المسيرات التي لا يتعدّى مشتركوها ال 50 شخصاً - كل هذه التجمهرات لا تحتاج إلى ترخيص.
.
.
لا يحقّ لضباط الشرطة إعطاء أمر بتفريق المظاهرة إلاّ في الحالات التالية:
إذا كانت المظاهرة دون ترخيص رغم وجوب ذلك (وفقاً لما ذكر أعلاه).
إذا أخل ّ المتظاهرون بشروط الترخيص.
إذا شكّلت المظاهرة خطرًا على الجمهور.
إذا مارس المشاركون في المظاهرة شكلاً من أشكال العنف.
إذا أخلّ المشاركون في المظاهرة بالنظام العام.
من المهم التشديد، ان سلوكا عنيفا من قبل معارضي المظاهرة لا يشكل ذريعة كافية لتفريقها، إلاّ اذا كان ثمّة تخوّف فعليّ من تهديد سلامة الجمهور.
يمكن الاطلاع على توجه الجمعية للشرطة ، تبعا لتفريق عنيف لمظاهرات بالقوة المفرطة غير المبررة، رغم كون تلك المظاهرات قانونية.
.
.
إن التصوير الذي يقوم به المتظاهرون في حال التصادم أو المواجهات مع قوات الشرطة هو تصوير قانونيّ. طلب الشرطة بإيقاف التصوير أو مصادرة آلات التصوير ومعدات التصوير غالبًا ما يتمّ بدون صلاحية قانونيّة ويبرر تقديم شكوى.
حق السكان في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينيّة يشمل حقهم في إقامة الصلوات العلنية المشتركة في الأماكن العامة، بما في ذالك، الصلاة في منطقة البلدة القديمة، ومناطق اخرى في القدس.
ولهذا، فلا تتراجع حرّيّة الدين وممارسة الشعائر أمام اعتبارات أمن الجمهور إلاّ عندما يتوفر احتمال المساس بأمن الجمهور على مستوى اليقين الوشيك. فلا يحق للشرطة منع شخص أو مجموعة ما من ممارسة هذا الحق والصلاة في مكان عام إلا إذا كان هناك أساس حقيقيّ للخشية من أن يؤدي تطبيق هذا الحقّ إلى أحداث عنف قد تمسّ بسلامة الجمهور، ولا تملك الشرطة قدرة على تفادي هذه النتيجة بوسائل معقولة.
تقوم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (المسماة بالعبرية ماحش) والتابعة لوزارة العدل الإسرائيلية بالتحقيق في المخالفات الجنائية التي تصل عقوبتها القانونية إلى أكثر من عام في السجن، والتي يشتبه أن من نفذها هم أفراد شرطة. تعالج هذه الوحدة كذلك شبهات استخدام الشرطيّ للقوة في إطار تنفيذ وظيفته. يحق لكل شخص التوجه إلى وحدة "ماحش" في قسم الشرطة القريب منه، كما ويمكن التوجه بشكل شخصي في مكاتب "ماحش" بالتنسيق المسبق، أو عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.