اسمحوا بفتح الحوانيت في الخليل

قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مطالبة بوضع حد لإغلاق 18 حانوتا في شارع الشلاله، في البلدة القديمة في الخليل. وقد تم إغلاق هذه الحوانيت في شهر كانون الثاني الأخير، ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لأصحابها بفتحها، مما يسبب لهم ولعائلاتهم أزمة اقتصادية حادة. كما ويمس إغلاق الحوانيت بسكان المنطقة، حيث يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، بسبب إغلاق الدكاكين القريبة من بيوتهم. ويتفاقم هذا المس بسبب منع التجول الذي تم فرضه لفترات متواصلة في المنطقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اتخذها الجيش، والتي دمرت اقتصاد مدينة الخليل وألحقت الأذى بسكانها المدنيين. وقد قدمت الالتماس المحامية نوعا شطاين من جمعية حقوق المواطن، باسم اثنين من أصحاب الحوانيت الموجودة في ذلك الشارع والتي تم إغلاقها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر في شهر تشرين الثاني من عام 2002 بإغلاق الحوانيت الموجودة في شارع الشلاله في البلدة القديمة في الخليل، الذي يشكل مركزا تجاريا هاما في المدينة. من بين الحوانيت التي بقيت مغلقة منذ ذلك الوقت، المحلين التجاريين التابعين لمقدمي الالتماس: البقالة التابعة لمحمد علي القواسمة ودكان الملابس التابعة لمحمد نبيل حكمت العتال. منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، تحتاج عائلتيهما إلى المساعدة المادية من الأقرباء وأبناء العائلة: القواسمة وزوجته وأولادهم الثلاثة متعلقون تماما بأحد أبنائهم المتزوجين، الذي يدير هو الآخر بقالة في منطقة أخرى من المدينة. هذه المساعدة التي يتلقونها محدودة للغاية، عمليا، لأنه تقع على كاهل هذا الابن إعالة عائلته أيضا. نتيجة لذلك، يعاني والداه وأخوته من الفقر والضائقة المادية. العتال وعائلته، المؤلفة من 10 أولاد، من جيل 13 وحتى جيل 28، مضطرون للعيش من راتب يتقاضاه أحد أولاده، وهو طبيب، ومتزوج هو أيضا ولا يسكن مع أبيه. هناك المزيد من العائلات التي تعاني من نفس الأزمة، والتي أقفل الجيش حوانيتها. يجب التنويه هنا، إلى ان إغلاق هذه الحوانيت، هو مثال واحد فقط على سياسة الجيش الإسرائيلي القاضية بإغلاق الحوانيت في الخليل، غير أنه في هذه الحالة ما زال الإغلاق مستمرا لفترة طويلة بشكل خاص. كما ويبدو أن إغلاق الحوانيت في شارع الشلاله، ينبع من قربه من بيوت المستوطنين اليهود.

وقد توجهت المحامية نوعا شطاين من جمعية حقوق المواطن، في مستهل شهر نيسان، إلى المستشار القضائي العسكري في الضفة الغربية وإلى المدعي العسكري العام، مطالبة بالسماح لأصحاب الحوانيت بفتحها. وقد سمح الجيش في ذلك اليوم بفتح حوانيت أخرى تم إغلاقها، والمتواجدة في منطقة البلدة القديمة، إلا ان الحوانيت الثمانية عشر التي تم تقديم الالتماس بشأنها، ما زالت مغلقة. وقد ردت النيابة العسكرية على توجهات الجمعية بقولها أنه يحق لأصحاب الحوانيت فتح حوانيتهم وذلك لعدم وجود تعليمات قانونية تمنع فتحها، وأنه قد تم “توضيح الأنظمة” المتعلقة بهذا الموضوع. وأضافت النيابة العسكرية بأن على أصحاب الحوانيت الذين يواجهون مشكلة أيا كانت، طلب المساعدة من الرائد طارق شنّان، ضابط البنى التحتية والمسئول عن هذا الموضوع. رغم هذه الردود التي قدمتها النيابة العسكرية، يستمر جنود الجيش بمنع أصحاب الحوانيت من فتحها، حتى في الأوقات التي لا يفرض فيها منع التجول على البلدة القديمة. ردا على التوجهات إلى الرائد شنان، الذي من شأنه تقديم المساعدة لفتح الحوانيت، أجاب بشكل قاطع بأنه لا توجد أية إمكانية لفتح الحوانيت وأن الجيش لن يسمح، في المستقبل أيضا، بفتح الحوانيت المتاخمة للمستوطنات اليهودية. مما يتعارض مع أقوال النيابة العسكرية.

وقد وضحت المحامية شطاين في الالتماس، بأن إغلاق الحوانيت يمس بحق أصحابها في التملك وبكرامتهم، ولذا فهذا الإغلاق مخالفا لقانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. بالإضافة إلى ذلك، يخالف هذا الإغلاق القوانين الدولية التي تمنع العقاب الجماعي. وتضيف المحامية شطاين، أنه وفق الردود التي قدمها المستشار القضائي العسكري في الضفة الغربية والنيابة العسكرية، يبدو أن القرار بإغلاق الحوانيت كان قرارا قسريا وليس له مبرر، ولذلك فضل المستشار القضائي العسكري والنيابة العسكرية التملص من هذا القرار، والتقاعس عن توضيح الحالات التي يسمح فيها بتنفيذ مثل هذه الصلاحيات المبالغ بها للجهات المسئولة ميدانيا. رغم ذلك كله، وكما ذكرنا سابقا، ما زالت الحوانيت في شارع الشلاله مقفلة

08/05/03