تصوير أساف بيليد
صدر هذا الأسبوع قرار من المحكمة المركزية قي القدس ينص أن على بلدية القدس البدء في الأسبوع القادم بتنفيذ حل مؤقت لمشكلة جمع النفايات من مجمل الشوارع في صور باهر وأم طويا، وللعمل على تنفيذ حل دائم الذي يضع حدا لوضع الوقاية الصحية المتدني في الحيين.
وكانت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قد قدمت التماسا إداريا في شهر أيار السنة الماضية، باسم ممثلين عن سكان صور باهر وأم طوبا في القدس، وذلك بعد أن فشلت كل مساعي التوجه للبلدية ومطالبتها بتحسين ظروف الوقاية الصحية في الحيين اللذين يقعان في جنوب القدس الشرقية. حيث يعاني سكان المنطقة، الذين يبلغ عددهم 15،000 نسمة، منذ سنين طويلة من أوضاع متدنية بكل ما يتعلق بخدمات الوقاية الصحية، ظروف التي تميز دول العالم الثالث وتسود في أحياء القدس الشرقية الأخرى أيضا. لقد أهملت بلدية القدس على مدى سنين متوالية أحياء القدس الشرقية، سواء كان ذلك بتقديم الخدمات فعليا أو بتخصيص الميزانيات, مما أدى إلى تراكم القمامة في هذه الأحياء بشكل دائم وبالنتيجة إلى مضار بيئية وصحية جسيمة.
من الجدير ذكره أن خدمات الوقاية الصحية قد تحسنت بشكل ملموس نتيجة لتقديم الالتماس، فقد قامت البلدية بتبديل وتصليح حاويات القمامة غير الصالحة، وإضافة حاويات أخرى لتسديد حاجة السكان, وبتخصيص عامل نظافة إضافي ليصبح هنالك عاملا نظافة يعملان بشكل منتظم في الحيين.
أما جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الاثنين، فقد تمحورت حول قضية إخلاء القمامة من 19 شارعا في حيي صور باهر وأم طوبا، والتي تدعي البلدية أنها ضيقة جدا ولا يمكن لمركبات إخلاء القمامة العبور فيها. حيث وصل الطرفان في الجلسة إلى اتفاق حول حل زمني الذي ينص على أن تقوم البلدية حاليا ومع بداية الأسبوع القادم بتوزيع 16 كيس قمامة شهريا لكل واحدة مما يقارب الألف عائلة التي تسكن في هده الشوارع. وألزمت المحكمة البلدية بأن تقوم خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر بتنفيذ حل للمدى البعيد، وذلك إما عن طريق شراء تراكتورات صغيرة يمكنها دخول الشوارع الضيقة وجمع أكياس القمامة منها، أو عن طريق تحويل ميزانية ثابتة للمركز الجماهيري في صور باهر كي يقوم هو بتمويل خدمات جمع القمامة وتحويلها إلى نقاط التجميع التابعة للبلدية.
وقد عقبت المحامية نسرين عليان على قرار المحكمة بالقول: “إنني سعيدة جدا أن الالتماس أدى إلى هذا التقدم الملحوظ والتحسن الملموس في صور باهر وأم طوبا. إني على أمل أن تكون البلدية قد فهمت أن الحفاظ على مستوى مقبول لخدمات الوقاية الصحية في جميع أحياء القدس الشرقية هو من مسؤوليتها، كما وآمل أنه لن تكون هناك ضرورة بتدخل المحكمة مستقبليا حتى تقوم البلدية بتنفيذ حق أساسي كهذا.”
