يوم الاربعاء 2/3/11: أرسلت جمعية حقوق المواطن ممثلة بالمحامية نسرين عليان رسالة إلى قائد شرطة لواء القدس، تطالبه فيها بإعطاء الأوامر بفتح التحقيق بقضية تسريب معلومات عرفت على أنها “مخابراتية سرية” على يد مصادر من الشرطة إلى صحيفة “معاريف”. وهذا بعد ان قامت الصحيفة بنشر مقال عن جواد صيام والذي يمس بحقوقه الأساسية وفقا للقانون على حد تعبير المحامية.
وتقول رسالة الجمعية لقائد الشرطة إن لتسريب المعلومات في القضية المذكورة خطورة خاصة، نظرا لحقيقة كونها معلومات سرية، والتي تم منعها عن جواد صيام شخصيا, وإنه لأمر لا يقبله العقل السليم أن تقوم الشرطة أو أي سلطة أمنية أخرى بإعطاء معلومات سرية لوسائل الإعلام بينما لم يتم إعطاؤها للشخص الذي تتطرق إليه أو لمن يمثله، ومُنع هو من إمكانية الرد عليها. إن نشرا فيه من المساس بشخص ما، كما هو الحال في هذه القضية، يشكل تصرفا غير سليم من قبل السلطات الأمنية واستغلالا مرفوضا لمنصبها، ويمس بالحقوق الأساسية للمشتبه به، كالحق في السمعة الحسنة، وفي الخصوصية، وفي مبدأ أصل البراءة، وفي الحصول على إجراءات قانونية عادلة.
وكان الصحفي يوسي إيلي من صحيفة معاريف قد نشر مقالا عن جواد صيام في عددها الصادر في 21.2.11 تحت العنوان “الوظيفة المزدوجة” والذي ينص أن لدى السلطات الأمنية شبهات وادعاءات خطيرة ضد صيام، كمن “ينظم مظاهرات عنيفة ضد الجيش الإسرائيلي”، و”يجند الشباب للمواجهات بواسطة أشخاص إضافيين الذين يساعدونه”. كما ويضيف المقال على لسان هذه المصادر التي لم تعرف عن نفسها أنه “إنْ لم يتم طرد السيد صيام وأصدقاؤه من المنطقة فإن ذلك سيؤدي إلى تطرف العمل ضد إسرائيل”.
كما وشددت الجمعية في رسالتها أن توقيت تسريب المعلومات المخابراتية ونشر المقال، وذلك يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى في المحكمة لبحث ظروف الاعتقال البيتي المفروض على جواد صيام، يدعو للشك حول كون التسريب محاولة للتأثير بشكل مرفوض على الإجراءات في قضيته وللمساس به. ونوهت بازدياد الشك والقلق نظرا لكونه قد تم استدعاؤه فيما مضى للمثول لـ”محادثة تحذير” لدى الشرطة بهدف دفعه للتوقف عن العمل المجتمعي والجماهيري الشرعي الذي يقوم به. وقد توجهت جمعية حقوق المواطن السنة الماضية للشرطة بصدد استعمالها المرفوض لوسائل التحقيق ومساسها الخطير بمبادئ الديموقراطية، وطالبت بإيقاف إجراء تحقيقات كهذه مع الناشطين الاجتماعيين في القدس عامة.
