خلال الجلسة، ذكرت القاضية بينيش رئيسة المحكمة العليا أنه لا يوجد شك بان التسبب بالاهانة للمواطنين العرب خلال التفتيش هو أمر ممنوع. وفي إطار عرض الادعاءات الأمنية، لبت بينيش طلب النيابة العامة بان تقوم بعرض آليات الفحص أمام المحكمة بدون وجود الطرف الثاني.
المحامي عوني بنا، الذي مثل جمعية حقوق المواطن في الالتماس الى جانب المحامي دان يكير: ” بعد عدة محاولات متواصلة للنيابة العامة لتضليل النقاش وحرفه الى مسارات غير مهمة، أخيرا في الجلسة الثالثة استطعنا حصر النقاش في المسألة الجوهرية: هل يجوز تصنيف أقلية قومية من بين مواطني دولة إسرائيل كتهديد أمني؟ هذا هو السؤال الذي ستضطر المحكمة للإجابة عليه”.
المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن: ” تتوفر لدى سلطات الأمن أدوات كثيرة ومختلفة لإتمام التفتيش الأمني. دولة ديمقراطية لا يمكنها التسليم بإهانة 20% من مواطنيها”.
على الرغم من التصريحات بخصوص وجود خطط لتحسين طرق التفتيش وتقليص الإحساس بالاهانة، من المعلومات غير الواضحة التي تم نقلها الى المحكمة العليا لا يمكن معرفة ماهية هذه التغييرات المخطط لها. جمعية حقوق المواطن تؤكد على ان الالتماس يناقش مسالة قانونية التصنيف الجارف للمسافرين العرب كخطيرين، وعليه، حتى وان اخفت التعديلات المخطط لها، التمييز الظاهر للعيان خلال عملية التفتيش، فان ذلك لا يلغي الإذلال والعنصرية الناجمة أصلا عن التمييز بين العرب واليهود واستمرار تصنيف العرب كتهديد امني.
ملف 4797/07
